* جهود 7 سنوات لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تؤتي ثمارها في محاصرة الإرهاب الإخواني
* عشرات الندوات واللقاءات والمؤتمرات للمركز في أوروبا للضغط على تركيا وقطر لوقف تمويل الإرهاب
* المركز نجح في محاصرة الجماعة الإرهابية بالحقائق والأدلة وأجبرها على تقليص أنشطتها والعمل بسرية خوفا من فضح أمرها
* النمسا تصادر ملايين الدولارات من أموال الجماعة بعد 21 ألف ساعة مراقبة.. ومداهمة 60 منزلا اخوانيا في 4 ولايات نمساوية
* العواصم الأوروبية تنتبه لخطر التنظيم وتبدأ في محاصرته
* هيئة كبار العلماء بالسعودية تعتبر الجماعة منحرفة وإرهابية
* روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان والإمارات وموريتانيا تدرج الإخوان على لائحة الإرهاب
* مصر والإمارات أول من حذر من خطر الجماعة وتخريبها للمجتمعات
*عبد الرحيم علي: نتحاور مع أوروبا لكشف أهداف الجماعات الإسلامية
بعد سنوات من مطالبات مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، برئاسة الدكتور عبد الرحيم علي الباحث السياسي وعضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بحظر جماعة الإخوان بأوروبا والعالم، نظرا لخطرها الشديد على الأمن والسلم الدوليين، وأنها تعتبر "المفرخ" الرئيسي لجماعات التطرف والإرهاب، بدأت دول العالم وحكوماته تتحرك تباعا لمواجهة هذا الخطر الداهم.
وفي استجابة لهذه الدعوات والجهود للمركز، ورئيسه الدكتور عبد الرحيم علي، أعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهامير، مصادرة أكثر من 20 مليون يورو أي ما يقرب من 24 مليون دولار، من أموال جماعة الإخوان، وهي عبارة عن أصول وأموال سائلة بعد أن أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال تستخدم في "تمويل الإرهاب".
وأكدت الحكومة النمساوية، أنه تم ضبط 100 ألف يورو كأموال سائلة لدى أحد عناصر الجماعة وهي أعلى حصيلة لدى فرد واحد، وأن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام، حيث تم اجراء 21 ألف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص.
وداهمت وزارة الداخلية النمساوية قبل أيام قليلة 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان في 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الأصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئي بنحو 25 مليون يورو.
ووصف وزير الداخلية النمساوي، جماعة الإخوان، بأنها من أهم الفاعلين في الإسلام السياسي، وأنها تعارض حكم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والفصل بين الدين والدولة.
فيما كتب مستشار النمسا سيباستيان كورتز، تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل أيام، تضمنت أن بلاده سوف تجرم بشكل رسمي ما يسمي بـ "الإسلام السياسي" بما يسمح بملاحقة ليس الإرهابيين فقط، بل الأشخاص الذين يساعدون في صناعة بيئة حاضنة للإرهاب.
وجاءت هذه الحملة الأمنية ضد جماعات التطرف الممولة من تركيا وقطر على الأراضي النمساوية، بالتزامن مع الهجمات الدامية التي استهدفت النمسا ومن قبلها فرنسا ودول أوروبية أخرى، وبعد دعوات لمركز دراسات الشرق الأوسط للعواصم الأوروبية كباريس وبروكسل وبرلين وأثينا بحظر جماعة الإخوان والضغط على تركيا وقطر لوقف تمويل الإرهاب.
وقبل 7 سنوات، وبالتحديد في عام 2013، أطلق الدكتور عبد الرحيم علي، حملة دولية، لحظر نشاط جماعة الإخوان عالميا، واعتبارها تنظيما يدعو إلى العنف والإرهاب، ومنذ تدشين المبادرة، وحتى الآن، سارعت دول عربية وأجنبية، لوضع الجماعة على قائمة الحظر، وسلمت أعضاء من الجماعة مطلوبين للقضاء المصري، لمصر، فيما تبحث دول أخرى كثيرة، ملف الجماعة وسوابقها الإجرامية، من أجل التعامل معها، وما بين ذلك وتلك، يطالب مئات الشخصيات السياسية ومنظمات دولية وأحزاب أوروبية، بحظر الجماعة وأنشطتها لخطورتها على السلام العالمي.
ولم يكتفِ النائب عبدالرحيم على، بإطلاق الحملة، بل دشن قبل 3 سنوات، مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، بهدف فتح قنوات للتواصل مع الغرب، ليعلم كل العالم وخاصة أوروبا وأمريكا بجرائم الإخوان الإرهابية، ونجح المركز في محاصرة الجماعة الإرهابية بالحقائق والأدلة، وأجبرها على تقليص أنشطتها والعمل بسرية خوفا من فضح أمرها.
وفي 26 أبريل 2018، وبالتحديد بفندق نابليون بفرنسا عقد المركز ندوة حول التحديات الجديدة أمام مكافحة تمويل الإرهاب،
على هامش انعقاد المؤتمر الفرنسي لمكافحة تمويل الإرهاب، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حضرها الدكتور عبد الرحيم على، وعدد من الخبراء الدوليين، منهم رولان جاكار، وريشار لابيفيير، وعثمان تازاغرت، وافتتح الندوة الدكتور أحمد يوسف، وبعدها طرحت عدة توصيات بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.
وقال الدكتور عبدالرحيم على، خلال الندوة: إن بداية المواجهة الفعلية للإرهاب، لا بد أن تكون بالاتفاق على مفهوم واضح له، ثم تحديد المنظمات التي تدعم وتمول هذا الإرهاب.
واستنكرالدكتور عبد الرحيم على، اقتصار المؤتمر الذي تعقده الحكومة الفرنسية عن تمويل الإرهاب، على الحديث عن تنظيمي «القاعدة وداعش» فقط، مشيرًا إلى وجود تنظيمات أخرى كجماعة الإخوان التي لم يتطرق لها المؤتمر، رغم ممارساتها الإرهابية المفضوحة.
وأشار إلى أن المؤتمر الفرنسي دعا دولًا معروفة بدعم وتمويل الإرهاب، مثل قطر، متسائلًا: «كيف أواجه تمويل الإرهاب في مؤتمر عالمي ثم أدعو من يمولون الإرهاب علانية لحضور هذا المؤتمر.. كنا نتمنى أن يكتفي المؤتمر بتمويل الإرهاب.. وهذا ما دعانا لعقد ندوتنا بالتزامن مع المؤتمر الفرنسي».
وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: «كيف أواجه الأذرع العسكرية لتنظيم الإخوان في سيناء في الوقت الذي لا يصنفهم مؤتمر فرنسا بأنهم إرهابيون، وكذلك الجماعة الإسلامية المقاتلة في الجزائر وليبيا.. هناك رسالة يريدون إيصالها للعالم، تتلخص في أن عبد الحكيم بلحاج المصنف رقم (1) لتمويل الإرهاب في ليبيا ليس إرهابيًا، لأن المؤتمر لم يصنفه على أنه إرهابي، وكذلك عبدالرحمن النعيمي الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه أحد الممولين للقاعدة، لم يصنفه المؤتمر بذلك، ولم يطالب بتسليمه»، مؤكدا أن هناك محاولات قطرية لــ«أفغنة» الصومال.
وفي 14 مايو 2018، أقيمت في فندق نابليون بفرنسا ندوة "الأدوات الجديدة التى تستخدمها الدول في تمويل الإرهاب في أوروبا".
أما في 17 فبراير 2008، فقد عقد في ميونخ بألمانيا، على هامش مؤتمر الأمن وسياسات الدفاع، مؤتمر للمركز، بعنوان "تمويل قطر للإرهاب"، شارك فيه يان هامل وهو صحافي في لي بوين وريشار لابيفيير وعثمان تازاغرت، وهما خبيران في شئون الإرهاب والرهينة الأمريكي السابق في سوريا تيو بدنوس، وقدم المركز توصيات لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب.
وفي 13 فبراير 2018، عقدت بنادي الصحافة الفرنسى بباريس ندوة عن توغل الإرهاب في فرنسا، ومخاطر الإرهاب الإسلامي، الذي يهدد الأمن في مصر، مسلطًة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من الصحافيين، مثل جورج مالبرونو من "لفيجار" وإدارة "إزابيل بورديي".
وفي 29 نوفمبر 2017، عقد المركز ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسى حول مخاطر الإخوان المسلمين على القيم الغربية، وضرورة تحذير حكومات دول الاتحاد الأوروبي منهم، حضرها كاترين موراف دي سايي، وعضو مجلس الشيوخ فرانسوا جروديديي، وزينة الطيبي الكاتبة والصحافية الفرنسية اللبنانية.
وفي 17 أكتوبر 2017 عقدت ندوة بساحة "لو سكريب لارماتان بفرنسا بعنوان "أوروبا وانتشار التنظيم الدولي وكتاب داعش .. إعادة توزيع الأوراق في عالم مضطرب مليء بالتغييرات بمناسبة نشر كتاب دولة الإخوان المسلمين، حضرها رولان دوما، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، وفرانسوا اسيلينو، مرشح الانتخابات الفرنسية الأخيرة، وإلي حاتم، محام دولي.
وفي 6 أكتوبر 2017 عقد المركز برئاسة الدكتور عبد الرحيم على، بعنوان "مكافحة الإرهاب والدور القطري في تمويل الإرهاب، شارك فيها "جورج ملبرونو"، صحافي في "لو فيجار" و"فرانسوا اسيلينو"، مرشح الانتخابات الفرنسية الأخيرة "وإلي حاتم "، محام دولي،و"إريك شامبير" و" يببر بيرتيلو"، وأساتذة الجامعات ممن يتمتعون بشهرة واسعة في الأوساط البحثية والإعلامية.
وفي 20 فبراير 2019، عقد مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو" في فرنسا ندوة على هامش حفل إفطار بعنوان
"حقوق الإنسان في زمن الحرب على الإرهاب والأزمات الاجتماعيه "بين المثالية والواقعية" تقديم وإدارة د. أحمد يوسف الكاتب والصحفي بجريدة البوابة القاهرية، وشهدت كلمة ترحيب من د. عبد الرحيم علي، خبير الإسلام السياسي ذي السمعة الدولية والمدير العام لسيمو.. ثم مداخلته بعنوان "هل يمكن تسجيل حق الإنسان في حياة آمنة في ميثاق حقوق الإنسان؟" ثم كلمة للجنرال روبير بريس القائد السابق للقوات الفرنسية بيوجوسلافيا، والمدير السابق للمتحف الحربي "الأنفاليد" والرئيس الحالي لمؤسسة نابليون.
وفي 18 ديسمبر 2018، عقد مركز سيموبباريس ندوة بعنوان "السترات الصفراء.. واحتجاجات الربيع العربى.. المشتركات والمآلات" «من ميدان التحرير إلى ميدان الايتوال.. مطالب مشروعة وعنف غير مشروع»، حضرها مسيو جاك جودفران وزير التعاون الدولي الفرنسي الأسبق، والبروفيسور رولان لومباردي، من معهد أبحاث ودراسات العالمين العربي والإسلامي، وبيير براندا المؤرخ المتخصص في الآثار، وكريستيان جامبوتي الكاتب والإعلامي المتخصص في الحركات السياسية في أفريقيا، ويواكيم فليوكاس الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية.
وتلا ذلك أحاديث الضيوف والتي بدأها "مسيو جاك جودفران"، وزير التعاون الدولي الأسبق في عهد الرئيس جاك شيراك وكانت كلمته حول «معنى الدولة في معالجة الرئيس ديجول لأحداث الطلبه في مايو 1967»، ثم تحدث «البروفسور رولان لومباردي من معهد أبحاث ودراسات العالمين العربي والإسلامي عن الربيع العربي وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط»، تحت عنوان «احتلال قوس النصر من قبل ذوي السترات الصفراء.. لماذا صدم الفرنسيون؟» جاءت كلمة «بيير براندا المؤرخ المتخصص في الآثار، وعلاقتها بالقوميه منذ عصر نابليون»، أما الكاتب والإعلامي كريستيان جامبوتي المتخصص في الحركات السياسية في أفريقيا، فجاءت كلمته تحت عنوان "كيف رأي العالم أحداث باريس، وأخيرا تناول يواكيم الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، "دور شبكات التواصل الاجتماعي في حركة السترات الصفراء".
وفي الثاني والعشرين من مايو 2018، عقد بمقر الجمعية الوطنية، ندوة للمركز بحضور مارى لوبين، اثر انتشار منظمات الإخوان المسلمين في فرنسا على السياسات الفرنسية ولتسليط الضوء على خطر الإخوان على أوروبا.
وعلى هامش انعقاد قمة «شاطئي المتوسط» برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي عقدت في مدينة مارسيليا يومي 23 و24 يونيو 2019، لمناقشة قضايا التعاون بين أوروبا والبلدان الواقعة في حوض البحر المتوسط - وفي مقدمتها مصر - في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وقضايا التعليم والمياه.
وحذر الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، في الندوة، من تجربة حزب الله في لبنان حيث لا يتحكم رئيس الوزراء في بلده، وإنما التحكم كله لإيران التي تحرك لبنان بريموت كنترول عن طريق سيطرتها على حزب الله.
وفي أكتوبر الماضي وبالتحديد في خضم المعركة الانتخابية بين المرشحين للبرلمان المصري، وخلال الوقت الذي يتسابق فيه كل المتنافسين على المقاعد البرلمانية ويعدون العدة لكسب ثقة الناخبين، غادر مصر الكاتب الصحفي النائب عبد الرحيم على، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لأداء دوره في الدفاع عن بلاده، حاملًا أسلحته المتمثلة في المعلومات والمواقف التاريخية والدراسات الموثقة، ليشارك في مؤتمر ينظمه مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، تحت عنوان "التدخلات التركية في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على السلم العالمي"، بحضور كبار كتاب وصحفيي العالم.
وفي أغسطس 2019، عقد مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، على هامش انعقاد قمة الدول الصناعية السبع في منتجع «بياريتز»، بإقليم الباسك جنوب غربي فرنسا، والتي حضرها لأول مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ندوة كشف خلالها الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، عن وجود 19 جمعية خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا، وتمول من تركيا وقطر في مقابل 230 جمعية خاصة بالدولة الفرنسية، موضحًا أن تلك الجمعيات لا تفعل شيئًا سوى أنها تتلقى الأموال من قطر وتركيا هي الأخرى فلا نجد لها أي دور، ويكون الدور الفعلي للجمعيات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية.
وأضاف "عبد الرحيم علي"، أن الإخوان تعمل على بناء الجمعيات الفرنسية التي تعمل ضد قيم الجمهورية الفرنسية، وتدعي أن الجهاد هو "قتال المختلف" إضافة إلى فصل الجنسيين في المدارس تحت علم الدولة الفرنسية.
وأوضح أن هناك قصورًا شديدًا من الدولة الفرنسية تجاه تلك الجمعيات، إضافة إلى شراء السياسيين والأموال التي تعطى لهم شهريًا، مضيفًا أنه ليس هناك أي إجراء يتخذ ضدهم وقال: "نتحاور مع أوروبا لكشف أهداف الجماعات الإسلامية
وشارك في الندوة "ميريام بنراد"، الباحثة المتخصصة في العنف السياسي، بمعهد دراسات وبحوث العالمين العربي والإسلامي، بوزارة التعليم العالي الفرنسية "إيرمام"، والمستشارة بوكالة التنمية الدولية، و"رولان لومباردي"، الباحث الفرنسي المعروف والمتخصص في شئون الشرق الأوسط، والكاتب الفرنسي "جواكيم فليوكاس".
وقال على، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحركة "مللي جوروش" التركية من أخطر التنظيمات بعد جماعة الإخوان الإرهابية.
وتحدث عبد الرحيم على، عدة مرات أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، محذرا من جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال عرض كتابه "دولة الإخوان المسلمين.. أوروبا وتوسع المنظمة الدولية"، الذى صدر عن دار لإماراتان الفرنسية.
وتصدرت تصريحات النائب، الصفحات الأولى في عدّة صحف فرنسية، كما نشرت له مواقع فرنسية عديدة، كما حل عبد الرحيم على ضيفًا على مجلس الشيوخ بدعوة من جمعية النساء العربيات في الصحافة المكتوبة والاتصال، التى ترأسها زينة طالبي، في لقاء أشرف عليه العضوان في مجلس الشيوخ الفرنسي، فرانسوا جروسديدي الممثل لمقاطعة لاموزال، وجوال جاريو ميلام الممثلة للجالية الفرنسية المقيمة بالخارج.
وأضافت وسائل الإعلام أن الكتاب ضمن مادته وضع المرأة وصورتها الحالية في نظر الإخوان، على ضوء ما تمليه الديانة المسيحية والديانات الأخرى كما يتعرض المؤلف بطريقة نقدية، للتصور المبهم لفكرة الدولة الإسلامية، وقضية الديمقراطية وكذلك ظاهرة العنف، وذلك من خلال تاريخ الأزمات العديدة وطرق توسع الإخوان خارج الشرق الأوسط، كما يكشف فيه عن حقائق الخطابات العديدة لقياداته داخل المجتمعات الغربية.
وطالب مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، قبل أيام، قمة مجموعة العشرين، والمقرر عقدها برئاسة المملكة العربية السعودية، بشكل افتراضي يومي 21 و22 من شهر نوفمبر الجاري، بالتصدي للدول التي تدعم وتمول الإرهاب، وعلي رأسها تركيا وقطر.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم على، أن ما يحدث في أوروبا من عمليات إرهابية، وقد يمتد إلى أمريكا والعالم، سببه التهاون في هذا الأمر، وعدم حظر تنظيم الإخوان حتى الآن، بل والسماح لحمعياته بتلقي الأموال علنا، والتأثير في الأماكن المكتظة بالعرب والافارقة والمسلمين في الغرب، رغم تحذيرات المركز المتعددة، وكذلك تحذيرات دول عدة أبرزها مصر والإمارات.
وأشار رئيس المركز إلى أن دول مجموعة العشرين تمثل ثلثي سكان العالم، و75 % من حجم التجارة العالمية، و90 % من إجمالي الناتج العالمي، وهي بذلك تمثل قوة عظمي يمكنها حماية العالم من الإرهاب، وعلي قادتها العمل مع بقية الدول لتخليص العالم من الإرهاب والتطرف وعمليات قتل الآمنين من قبل عناصر متطرفة ووقف اشاعة الكراهية، وذلك من خلال الضغط على الدول التي تحمي وتحتضن هذه الجماعات المتطرفة.
كما طالب مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات مقبلة، بحظر جماعة الإخوان، واعتبارها تنظيما ارهابيا، ومراقبة أنشطتها من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف.
وقال المركز: ان ما يحدث في أوروبا من عمليات إرهابية، والذي من الممكن أن يمتد إلى أمريكا، سببه التهاون في هذا الأمر، وعدم حظر تنظيم الإخوان حتى الآن، بل والسماح لحمعياته بتلقي الاموال علنا، والتأثير في الأماكن المكتظة بالعرب والافارقة والمسلمين، خاصة الذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، رغم تحذيرات المركز المتعددة، وكذلك تحذيرات دول عدة أبرزها مصر والإمارات.
وتواصل النائب، مع المسئولين الفرنسيين، وسألهم عن استدعاء فرنسا لشارل ديجول ليحكم بالحديد والنار، وصدور دستور منحه صلاحيات واسعة، فهل هذه هي فرنسا التي يحكمها ماكرون الآن؟ وكانت الإجابة هي "لا"، وطلب مجلس الشيوخ الفرنسي أن يستمع للنائب بصفته مؤسسًا لمركز الدراسات، وذهب "عبد الرحيم على " إلى جلسة استماع في المجلس، وعرض كتابا يدرس في الضواحي الفرنسية بتمويل قطري يزعم أن "الجهاد" هو قتال غير المسلمين وسألهم "هل أنتم مسلمين"؟!
ولم يكتفِ النائب بذلك بل واصل سعيه الدءوب لتحقيق هدف المصريين، بحظر الإخوان دوليا، حيث أقام مئات الندوات في في جنيف وميونخ وباريس، وأغلب مدن أوروبا، حققت نتائج إيجابية باهرة.
وفي خطوة تعد استجابة للمبادرة، قررت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج 3 كيانات على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية، لانتمائهم لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ووصف النائب وقتها الخطوة بالمهمة وأنها ستعجل بوضع جماعة الإخوان الإرهابية ضمن الكيانات الإرهابية الدولية خاصة ان هذه الكيانات خرجت من رحم الجماعة، مؤكدا أن القرار سيشجع الدول على اتخاذ خطوات شبيهة.
وفي يوم 7 مارس 2020، طالب الدكتور عبد الرحيم على، في بيان له، مجلس الأمن الدولي بالإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع جماعة «الإخوان» الإرهابية وتنظيمها الدولي على قائمة الكيانات الإرهابية.
وفي رسالة إلى بريطانيا، طالب النائب، بإصدار قوانين تحظر تلك الجماعة باعتبارها أم التنظيمات المتطرفة، والتحفظ على جميع عناصر تنظيمها الدولي، وبناء على الدعوة وغيرها من أسباب، خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية، إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.
وبناء على سعي الدكتور عبد الرحيم على ودعواته، أدرجت روسيا جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب في 28 يوليو 2006، وفي 7 مايو 2009 أصدرت منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى تشارك فيها كل من روسيا، وكازاخستان، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وقرغيزيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، قرارًا بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، كان على رأسها "الإخوان"، وأعلنت السعودية جماعة الإخوان، إرهابية، وأيدتها في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت موريتانيا بحل جمعية المستقبل للدعوة والتربية والثقافة، كبرى جمعيات الإخوان، وحظرت نشاطها، فيما وافق البرلمان الكندى على عريضة تطالب بإدراج الجماعة كتنظيم إرهابى، وأحالها للحكومة الكندية لدراستها، ونشرت صحيفة ناشيونال بوست الكندية، قبل ذلك دراسة أكدت أن الإخوان لديهم وجود متنامٍ يهدد بتكوين ''لوبي إسلامي''، مطالبة بالتحقيق مع تلك المجموعات لحظرها.
وفي ألمانيا ناقش البرلمان مشروع قرار لفرض رقابة قوية على الإخوان وتنظيماتها في البلاد، وطالب أعضاء بمجلس العموم البريطاني بحظر الجماعة الإرهابية.
وبعد جهود كبيرة للدكتور عبد الرحيم على لحظر الإخوان بفرنسا، ولقاءاته المتعددة مع نواب فرنسيين، صدر تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي لمواجهة ظاهرة "التطرف الإسلامي" في فرنسا، والذي حذر من تزايد تأثير الراديكالية والتسلل الإخواني لدى المؤسسات الفرنسية.. فبعد 8 أشهر من عمل لجنة تحقيق برلمانية تم إنشاؤها في نوفمبر 2019 بمبادرة من حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي).
ومظاهر الإسلام السياسي الذي وصفته بـ"متعدد الأشكال ويتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال استغلال الحرية الفردية.
عقدت جلسة لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ والتي كانت برئاسة السيناتورة ناتالي ديلاتر من حزب التجمع الديمقراطي والاشتراكي وفي فبراير الماضي، حذّر الرئيس ماكرون من "الحركات الانفصالية الإسلامية" وأعلن إجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).
وقدم تقرير اللجنة نحو 44 مقترحًا للحد من "التطرف الإسلامي" الذي يصبح أكثر تهديدا في البلاد في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية من أجل أن تتمكن الجمهورية الفرنسية من "مواجهة" و"إيقاف آلة الدعاية" الإسلامية المتطرفة.
ومن بين الإجراءات منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المساجد والمدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام ومنع الإسلاماويين من "السيطرة على جزء من السكان الفرنسيين"، كما يهدف جزء كبير من المقترحات إلى "معرفة ومتابعة ومنع عمل الإسلام الراديكالي" و"إعادة تأسيس مهمة اليقظة المشتركة بين الوزارات ومحاربة الانحرافات الطائفية "، وتدريب أفضل للرؤساء البلديات والمجالس المنتخبين على مفاهيم العلمانية والإسلام الراديكالي وإدارة الأديان وفهم ممارسات المجتمع" كما دعت اللجنة أيضًا إلى "إعادة إنشاء" مهمة مراقبة مشتركة بين الوزارات لمحاربة الانحرافات الطائفية وأية محاولة لتفعيل "شرطة الأديان" عن طريق تعزيز العقاب في "جريمة التعدي على حرية الضمير.
وأبدت اللجنة قلقها أيضا إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها (نحو 40 ألفا في فرنسا) أو الإخوان المسلمون (50 ألفا)
وجاء في نص التقرير البرلماني بأنّ "التطرف الإسلامي اليوم أصبح حقيقة وفي تزايد في أرجاء فرنسا وإنّ مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حاليًا إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل "إنشاء الخلافة"، وإنهم يُنمون "النزعة الانفصالية" الخطيرة في بعض المدن.
وبالإضافة إلى منع دعاة وشيوخ وناشطي "الإخوان المسلمين" من دخول الأراضي الفرنسية، نجح أعضاء اللجنة في رفض دخول الشيخ يوسف القرضاوي للبلاد سواء للعلاج أو لإعداد دروس في المساجد.
ويريد أعضاء مجلس الشيوخ في اقتراحاتهم، الذهاب أبعد من ذلك " يأن يتم الحظر في النظام الأساسي لكل طائفة دينية" كل "مظاهرة أو دعاية سياسية أو دينية أو عرقية، على النحو المنصوص عليه في المادة 50 من الميثاق الأولمبي. كما طالب أعضاء مجلس الشيوخ في تقريرهم بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الثقافية بالشفافية حول مواردها المالية، ولا سيما تلك القادمة من الخارج. كما تريد اللجنة تسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وتدعو أيضًا إلى عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا.
وأصدر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرا مفصلا يشمل العديد من العناصر التي وصلت إليها لجنة التحقيق التي عملت في ضوء المعلومات والإجابات التي قدمتها السلطات العامة الفرنسية حول
ظاهرة تطور الراديكالية (التطرف) الإسلامية داخل الجمهورية الفرنسية وأهم الطرق لمواجهتها والقضاء عليها.
وتوصل التقرير الذي أصدرته اللجنة إلى خطط واضحة وطرق أكثر فاعلية لمواجهة الراديكالية الإسلامية وظاهرة التطرف الإسلامي في المجتمع الفرنسي والتي بدأت تتطور وتؤثر على الكثير من مناحي الحياة داخل الجمهورية الفرنسية.
وركز تقرير مجلس الشيوخ على العناصر التي ناقشتها اللجنة لتوحيد أجهزة الدولة في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع الفرنسي وتستغل عدة ظروف وثغرات في قانون الحفاظ على الحريات في فرنسا وعرض التقرير الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة للوقوف على أرض صلبة في مواجهة تنامي تلك الظاهرة ومخاطرها التي تعصف بالمجتمع الفرنسي وتزيد من زيادة التأثير الأصولي الإسلامي على الحركات المجتمعية الفرنسية.
وناقش الأعضاء العناصر التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة وضرورة مواجهة انتشارها في المجتمع وكيف تعمل الحكومة على زيادة التناغم بين أجهزتها للتصدي إلى تلك الظاهرة.
ورصدت اللجنة مراحل تطور تلك الظاهرة وزيادة الانفصال للمجموعات الإسلامية على الأراضي الفرنسية وابتعادها عن باقي الحركات والجمعيات المدنية خاصة أن تلك الظاهرة ليست بجديدة ولكن تطورت على مراحل مختلفة على مدى العشرين عاما الماضية.
وأكد التقرير أن تلك اللجنة أنشئت في 14 نوفمبر 2019 بمبادرة من الجمهوريين قامت بدراسة الإجابات التي قدمتها الدولة الفرنسية عن ظاهرة تطور الراديكالية الإسلامية في فرنسا وقامت اللجنة بالاجتماع لأكثر من 58 ساعة واستعمت لآراء أكثر من 67 باحث وباحثة ومتخصص ومسئول بالإضافة إلى وزراء الداخلية والتعليم والشباب والرياضة في هذه الظاهرة.
واتفقت معظم الآراء على زيادة الراديكالية في فرنسا ورغم الإختلاف بين الآراء في كيفية التصدي لتلك الظاهرة إلا أنهم اتفقوا جميعا على ضرورة التعامل بأقصى سرعة وبطرق مختلفة للوقوف أمام تلك الظاهرة الخطيرة.
وتأخرت اللجنة عن إنهاء تقريرها بسبب تفشي وباء كورونا خلال الفترة الماضية حيث تعطلت عدة أشهر.
ولاحظ عدد من الجمهوريين أن عدد من الجمعيات الإسلامية تقوم بممارسة الطقوس الدينية في الأماكن العامة خلافا لما تحدده القوانين الفرنسية التي تؤكد على ممارسة الطقوس الدينية في الأماكن الخاصة وليست العامة كما زادت تلك الظاهرة خلال الفترة الماضية وأصبحت ممارسة الطقوس الدينية في الأماكن العامة للتأثير على الأغلبية وزيادة التأثير الجماعي لها.
وخلال إحدى الجلسات قال البروفيسور أوليفييه روي أن تلك الحركات الإسلامية بدأت في 2010 في العالم ودعمتها العديد من الحكومات تحت ذريعة الحفاظ على التقاليد والعادات الشرقية أمام الغرب كما أكد أوليفييه أن قادة تلك الحركات الإسلامية يرون أن إطلاق مصطلح الشريعة يؤكد دائما على مبدأ الحفاظ على الهوية الإسلامية والعادات الشرقية ويدافع عنها أمام التأثيرات الغربية على الثقافة الشرقية.
وتعتقد لجنة التحقيق أن الرد على الإسلام الراديكالي "لا يمكن أن يقتصر على إجراءات الشرطة" فقط ولكن برد" سياسي غير حزبي".
وقالت إحدى عضوات لجنة التحقيق السيناتورة ناتالي ديلاتر من حزب التجمع الديمقراطي والاشتراكي خلال النقاش:" لقد كان من الضروري عدم الإنكار والتجاهل حيث تخطط مجموعة صغيرة من الأفراد في البلاد لفرض معيار ديني فوق قوانين الجمهورية". لقد اكسبنا استطلاع اللجنة" قناعة بوجود هذه المشكلة الخطيرة ولذلك من الضروري الاستجابة بسرعة وبقوة فالتجاهل والإنكار سبب تنامي الإرهاب في البلاد".
فيما قالت رئيسة اللجنة السيناتورة جاكلين أوستاش برينيو " ليست فرنسا، مجموعة من الأقليات بل أمة، لا يمكنها أن تتبنى مذهب إقامة خاص بكل مجموعة ". وتابعت إنها تشعر بالقلق من "انتشار السلوكيات التي تضع العيش معًا موضع شك وتؤثر بشكل مباشر على حرية الضمير والمساواة بين الرجال والنساء وحقوق المثليين
لم تخفِ المقررة جاكلين برينيو الصداقة الوثيقة التي تجمعها بالصحافية زينب الغزاوي.
وقالت "إنني لست خائفة من البوح بذلك: فالإخوان المسلمون على أبواب السلطة في البلاد" وحذرت من إستراتيجية التسلل الإخواني في فرنسا داخل المؤسسات لوضع "أيديولوجية الإسلاموية لتتجاوز وتعلو - فوق القيم الجمهورية
وخلال جلسة الاستماع أمام لجنة التحقيق، أشار جان ميشيل بلانكر، وزير التربية الوطنية، إلى "النقاط العمياء" للمدارس الخاصة بدون عقد والتعليم المنزلي. في توصياتهم، يرغب أعضاء مجلس الشيوخ في توسيع "مجال الاستفسارات الإدارية إلى قرارات التعيين والتكليف المتعلقة بالوظائف الحساسة للقطاعات التي لها صلة مباشرة ومنتظمة بالقصر (المعلمون، الرسوم المتحركة، المعلمون)"، المؤسسة الرقابة بين الخدمات (التعليم الوطني،
فيما أعلن وزير الرياضة أمام لجنة التحقيق أن خطة وطنية لمنع العنف في الرياضة "سيتم نشرها" في سبتمبر من هذا العام. ستشمل هذه الخطة "جميع أشكال الانحراف" بما في ذلك التمييز والعنف وخطر التطرف.
زمن أبرز العناصر التي خلص لها التقرير أنه منذ عام 1970 استفادت تلك حركة الراديكالية (الأصولية) الإسلامية من الأحوال في فرنسا بعد الاستفادة من الظروف الدولية المختلفة، وأن مواجهة الإسلام الأصولي يستلزم زيادة الطرق الجديدة التي تستخمها الدولة في احترامها الشديد للحريات العامة والأفراد، وإنشاء وحدات بوليس إداري بفاعلية محدودة لمواجهة الإسلام الأصولي.وإنشاء إطار جنائي متطور لقمع حركات الإنفصال المجتمعية بطريقة أكثر منهجية وتنويع مصادر وطرق التعامل للسيطرة على رموز وأماكن الراديكالية الإسلامية وكيف يمكن أن نجعل هذه الوسائل ملموسة وحماية الأطفال والشباب من تلك الظاهرة، والوعية بمخاطر وأضرار تلك الظاهرة في مراحل التعليم والتعليم العالي ولكن بطرق أفضل.، ومواجهة طرق عمل الجمعيات الإسلامية المختلفة من أجل زيادة مفهوم العيش معا.
وفي شهر يوليو الماضي نشرت وسائل إعلام تحذير تقرير استخباراتي ألماني من تزايد أعداد الإخوان بالبلاد، وكشفت مصادر من داخل الحزب الديمقراطي المسيحي بان هناك نقاش داخل الحزب، لطرح مشروع قرار إلى البرلمان الالماني لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب
وقبل أيام أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها.
وقالت هيئة كبار العلماء إن جماعة الإخوان المسلمين "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".
وأضافت الهيئة أن "كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة".
وتابعت: "في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".
ورأت هيئة كبار العلماء أنه "منذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".
