رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

وزيرة التعاون تبحث مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار دعم القطاع الخاص

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:33 م
وزيرة التعاون  مع
وزيرة التعاون مع محافظ مصر لدى البنك الأوروبى
أميرة الرفاعى
طباعة
ألتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر لبحث الإستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لاسيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية في المشروعات المختلفة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، بعلاقات التعاون الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهماته في تمويل المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك، بإجمالي استثمارات 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، وتبلغ محفظة المشروعات الجارية نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا.
وأوضحت المشاط، أن اللقاء تطرق إلى الإستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للخمس سنوات المقبلة وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط التنموية للدولة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي في إطار الإستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات المقبلة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي، لافتة إلى أن هذه الإستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية.
من ناحيتها أبدت هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية في إطار الإستراتيجية القطرية للخمس سنوات المقبلة، لاسيما من خلال توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن إستراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للفترة من 2021-2025، كما أثنت على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الحكومية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأعقب اللقاء بين وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي البنك، عقد الاجتماع الأول لبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تعمل على إعداد تقرير «تشخيص الاقتصاد الكلي»، حول الاقتصاد المصري وتطوراته خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، والإصلاحات المقترحة في الفترة المقبلة لدفع النمو الاقتصادي المستدام، ومشاركة البنك في المشروعات المختلفة وتمويلات القطاع الخاص، وذلك ضمن الإعداد الإستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبلة.
كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصري أشار فيه إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة بالمنطقة التي ستحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 2% في 2020 ثم 5% في 2021 بدعم المشروعات القومية والطفرة في مشروعات قطاع الاتصالات.
يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عقد اجتماعاته السنوية في أكتوبر الماضي، والتي عقدت بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، باعتبارها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال الاجتماعات اعتمد مجلس محافظي البنك، إستراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25-40 مليون طن خلال فترة الإستراتيجية، كما تم انتخاب أوديل رينو باسو، في منصب رئيس البنك، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.
وقال البنك، إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجارى تقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هى "الطاقة المستدامة" و"الصمود المناخى" و"الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئى والاجتماعي" و"النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادى للمرأة" و"الشمول".
"
هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟

هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟