أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، عن "تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد في منطقة الكركرات".
وأكد الحجرف في بيان له، "دعم دول مجلس التعاون لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في منطقة الكركرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا"، داعيا إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية، وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان الجيش الملكي المغربي قد أعلن أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا، فيما اعتبرت حكومة الصحراء العملية العسكرية المغربية في الكركرات "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.
