قالت الحكومة الإثيوبية، إن قوات محلية في إقليم تيجراي الشمالي قد "أطلقت قذائف على منطقة المطار" فأحدثت أضرارا فيه.
ولم تؤكد جبهة تيجراي إطلاقها للقذائف ولكنها قالت، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، إن أي "مطار يُستعمل لمهاجمة تيجراي" سيكون "هدفا مشروعا".
وقالت هيئة الطوارئ الحكومية في تغريدة لها على تويتر، إن القذائف سقطت على مدن باهر دار وغوندار بولاية أمرة، مضيفة أن "جبهة تحرير شعب تيجراي تستعمل آخر ما لديها من الأسلحة، وقد فتحت الحكومة تحقيقا في الحادث".
ونقلت وكالة رويترز عن أحد المسؤولين قوله إن قذيفة واحدة أصابت المطار في غوندار وأحدثت فيه أضرارا، وسقطت قذيفة ثانية خارج مطار باهر دار.
ويستعمل المطاران لأغراض مدنية وعسكرية.
ويُخشى أن تنتقل المعارك من الإقليم الشمالي إلى مناطق أخرى في البلاد.
وأمر رئيس الوزراء، أبي أحمد، بشن عملية عسكرية على جبهة تحرير شعب تيجراي مطلع هذا الشهر، بعد اتهامه للمسلحين بمهاجمة مركز عسكري يؤوي القوات الاتحادية، وهو ما تنفيه الجبهة.
وقد تطور التوتر بين الطرفين بعدها إلى اشتباكات عسكرية وغارات جوية.
ودفعت المعارك آلاف المدنيين إلى عبور الحدود إلى السودان، الذي قال إنه سيفتح مخيمات لإيوائهم.
ويُعتقد أن المئات قتلوا في هذا النزاع، إذ قالت منظمة العفو الدولية إنها تأكدت من مقتل عدد من الأشخاص يصل إلى المئات طعنا في بلدة ماي كادرا في المنطقة الجنوبية الغربية من إقليم تيجراي، يوم 4 نوفمبر.
ويصعب التأكد من صحة الأخبار الواردة من هناك ودقتها بسبب انقطاع خدمتي الهاتف والانترنت.
هل هناك قتل جماعي في تيجراي
قالت منظمة العفو الدولية، إن الأدلة تثبت مقتل "العديد" من الأشخاص وإصابة آخرين طعنا في هجمات في بلدة ماي كادرا.
وقالت: إنها تأكت من صور وفيديوهات فظيعة لجثث مرمية في البلدة، أو محمولة على نقالات.
وأفادت العفو الدولية بأن الضحايا يظهر عليهم أنهم عمال ليسوا منخرطين في النزاع. و لا يعرف من أين أتوا.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إنها ستوفد فريقا للتحقيق في مزاعم القتل الجماعي.
واتهم آبي القوات الموالية لزعماء تيغراي باقتراف مجازر، قائلا إنهم شنوا الهجوم بعدما "حررت" القوات الاتحادية المنطقة الغريية من تيجراي.
ويقول شهود إن الهجمات نفذتها قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيجراي بعدما هزمتها القوات الاتحادية في منطقة تدعى لوجي.
ولكن زعيم تيجراي، ديبريتسيان غبريمايكل، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، وإن حكومة تيجراي نفت أن تكون قواتها هي التي نفذت الهجوم.
وحذر مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن عمليات القتل قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
لماذا القتال بين الحكومة والجبهة؟
بدأ التوتر يتصاعد منذ فترة، بسبب تدهور العلاقات بين جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة الاتحادية.
وسيطرت الجبهة على الحياة السياسية والعسكرية في إثيوبيا لعقود قبل وصول آبي إلى الحكم في عام 2018، وإجراء إصلاحات واسعة في البلاد.
فقد حل آبي العام الماضي التحالف الحاكم المتكون من أحزاب عرقية وجهوية، وصهرها في في حزب وطني واحد يسمى حوب الرفاهية، الذي رفضت الجبهة الانضمام إليه.
وترى إدارة إقليم تيغراي أن إصلاحات آبي تهدف إلى إقامة نظام حكم مركزي يلغي الحكم الاتحادي الحالي.
وتقول أيضا إنها ترفض ما تسميه صداقة رئيس الوزراء "المخالفة للمبادئ" مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي.
وقد فاز آبي بجائزة نوبل للسلام في عام 2019 لجهوده لإحلال السلام مع الخصم التاريخي إريتريا.
ويقول رئيس الوزراء إن المسؤولين في جبهة تحرير شعب تيجراي يتحدون سلطته.
وأمر آبي بالعملية العسكرية ضد الجبهة بعدما قال إن مقاتليها تجاوزوا "آخر خط أحمر".
واتهمهم بمهاجمة مركزا عسكريا يؤوي القوات الاتحادية يوم 4 نوفمبر، واصفا الهجوم "بالخيانة". ونفت الجبهة مهاجمة المركز العسكري.
