نظمت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالاشتراك مع بعثات كل من الأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وإيطاليا والمغرب حدثًا رفيع المستوى بالأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
مَثّل مصر في الحدث الوزاري السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وأكد في كلمته على الأهمية البالغة التي توليها مصر للاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة، حيث كانت مصر من أولى الدول المصدقة على الاتفاقية، كما تناول الجهود المصرية المبذولة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية لتفعيل آلية استعراض تنفيذها، والعمل نحو تحقيق أهدافها.
وقد افتتح الحدث السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإلقاء كلمة عن أهمية الاتفاقية التي تم اعتمادها منذ عشرين عامًا كأداة قانونية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأشاد السكرتير العام بالمناقشات الدولية حول تغير أنماط الجريمة المنظمة خلال جائحة الكورونا وكيفية التصدي لها، والتي تمت في إطار مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر الماضي في فيينا. ألقى بعد ذلك كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلمات بهذه المناسبة. كما تحدث عدد من الوزراء وكبار المسئولين من العديد من الدول.
تناولت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال كلمتها دور المكتب بوصفه "حارسا" على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، حيث أثنت على تمسك المجتمع الدولي بعقد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية خلال جائحة الكورونا، واعتماد تعهدات عديدة تهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وأشارت إلى ما تمثله الجريمة المنظمة من تهديد للتنمية والسلم والأمن على حد سواء، واختتمت بالتأكيد على أهمية بناء القدرة على التعافي وتجديد التعهد بالعمل على مكافحة الجريمة المنظمة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
