يبدأ برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية نيفين
القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج
الحيواني المنزلي في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة
الزراعة، وتأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ
لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة.
وتهدف المبادرة لمساعدتهم في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلا يساهم
في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن
شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.
وتأتى هذه المبادرة في إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من
المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة
من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل
في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وأدوات
الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات
الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.
كما سيتم تنفيذ مشروعات نقل الأصول وتحسين أحوال المعيشة لـ 620 أسرة
مستفيدة، والمشروع عبارة عن تكوين شبكة من المتخصصين في تربية دجاج بياض بهدف
إنتاج البيض، وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 ألف جنيه يتم توفيرها لكل أسرة في شكل
قرض حسن دوار بدون فوائد.
وتبدأ أول مجموعة مشاركة في البرنامج بمحافظة كفر الشيخ في مركز
الحامول وبلطيم بحيث يبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ نحو 10 ملايين
جنيه.
وقام فريق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي باختيار الأسر والأفراد
المشاركين الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق المشروع وجار عملية تقديم الدعم
الفني لهم، وذلك بعد أن تم تنفيذ حملات طرق الأبواب وعمليات الحشد الجماهيري
للتعريف بالمشروع.
كما تم عقد جلسات تحفيز وتشجيع للمشاركين وإقناعهم بضرورة الانتقال
من الحماية إلى الإنتاج والاستقلال المادي وخلق قيمة اقتصادية تتخطى بمراحل ما
يقدم من دعم نقدي مشروط، مع ضمان وقوف الوزارة بجانبهم في إتمام مشروعاتهم بنجاح.
يذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة
من وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين
والقادرين على العمل والراغبين، وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.
ويعتمد البرنامج منهجية تأسيس بيئة متكاملة للتمكين الاقتصادي تركز على تعديل السلوك وتحفيز وتشجيع الأفراد على العمل والإنتاج والتدريب على ثقافة العمل وتزويدهم بالمهارات والحرف والوظائف وأدوات الإنتاج الجماعي والفردي، ويركز على الشق الإنتاجي وتأسيس سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية والحرف اليدوية، بهدف ليس فقط تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة بل الانتقال بأكبر عدد منهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاستقلالية المالية والانخراط في عمل مجزي ومستدام يرقى بالشخص ويسمح له بالمساهمة في زيادة الناتج القومي الإجمالي.
