شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام " التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية والتي شهدت مشاركة عدد 40 بنك وشركة من كبريات الشركات الأوروبية والمصرية المتخصصة في قطاع النقل والبنية التحتية.
في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر بتوفيق الله ثم بفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق، حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، لافتا إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مشيرًا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي انعكس على تقدم ترتيب مصر في عدد من قطاعات النقل وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية ومنها تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى رؤية وزارة النقل فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حيث أكد اهتمام وزارة النقل بمشروعات الجر الكهربائي السككي الصديق للبيئة مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع العين السخة / العلمين والقطار الكهربائي LRT ( السلام / العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان ) بالإضافة إلى مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها من مشروعات الجر الكهربائي والتعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة في مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات وكذلك الاهتمام بمجال الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهربائي الصديقة للبيئة، مشيرا إلى الإصرار على تحقيق ما أكدت عليه المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التي تعمل ب SNG الصديقة للبيئة.
ثم استعرض وزير النقل أهم المشروعات المطروحة للاستثمار في كافة قطاعات النقل بمصر، ففي مجال السكك الحديدية أكد الوزير على وجود عدد كبير من المشروعات المطروحة للاستثمار منها مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين الذي أشار وزير النقل إلى ان الأعمال المدنية لهذا المشروع سيتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنية بما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال وسيتم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في توريد أنظمة الالكتروميكانيك والوحدات المتحركة على أن يتم توطين صناعة الوحدات المتحركة مع شركة نيرك بشرق بورسعيد، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا ومده إلى الغردقة مشيرًا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات كما سيساهم بشكل إيجابي في تنمية الوادى الجديد ومساهمته الإيجابية في حركة السياحة بين الأقصر والغردقة وكذلك مشروع خط بورسعيد / أبو قير موازيًا للطريق الساحلي الدولي مرورًا بدمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة ورشيد وربطه بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بدمياط.
وأبدى عدد من الشركات الاهتمام بمشروعات مصر للربط مع الدول الأفريقية حيث أكد الوزير على انه من منطلق دور مصر العربي والأفريقي والدولي فقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط سواء بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق القاهرة كيب تاون وطريق مصر تشاد مرورًا بالسودان بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكي ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان وإنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا لمدينة طابا وإنشاء خط مرسي مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا )
كما أكد مسئولوا شركة Crossrail Ltd البريطانية المتخصصة في مجال النقل عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال مذكرة تفاهم تتضمن نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا في مجال النقل كما أكد عدد من الشركات الأخرى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال تصنيع وتوريد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء حيث أكد وزير النقل أنه تم بالفعل التعاقد على مجموعة من الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز وسيتم التعاقد خلال الفترة القادمة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأوتوبيسات التي تعمل بالكهرباء وأن وزارة النقل على استعداد تام لعقد لقاءات مكثفة مع الشركات التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال.
كما أبدى عدد من الشركات الاهتمام بالمشاركة في مشروعات النقل البحري بمصر حيث أكد الوزير على الاهتمام بتطوير منظومة النقل البحري في مصر لدعم الاقتصاد القومي مستعرضًا المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لافتًا إلى عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع مثل إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة (رصيف 100 ) وإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا مؤكدا على عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة عن تطوير الأسطول التجاري البحري المصري بما يخدم حركة التجارة حركة الصادرات والواردات خاصة وان هذا المجال الذي يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة النقل التي تطلع إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال سواء بإنشاء أو تأجير سفن بالإضافة إلى التعاون في تسيير خطوط ملاحية لخدمة حركة التجارة
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث أكد على أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء عدد 9 موانئ جافة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي مشيرا إلى أنه تم إسناد إنشاء الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر إلى تحالف قطاع خاص مصري واجنبي كأول ميناء جاف في مصر وحيث تبلغ مساحتها 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي ) يستوعب 720 ألف حاوية مكافئة / يوم.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان الفترة القادمة ستشهد عدد من اللقاءات المكثفة مع كافة الشركات التي ترغب في الاستثمار في كافة المشروعات الاستثمارية خاصة وأن القيادة السياسية حريصة على على استمرار عجلة تنفيذ كافة المشروعات بما يخدم الاقتصاد القومي.
يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والاهتمام بالمشروعات التى تخدم المواطن والصديقة للبيئة.
