قال الزعيم الكردى مسعود بارزاني إنه يرفض بشدة قيام الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى، بطعن ظهر شعب كردستان، بتمرير قانون تمويل العجز المالي، واستخدام موازنة وقوت مواطنى الإقليم كورقة للضغط على إدارته، مذكرا بعقد اتفاقيات في الفترات الماضية بين أربيل وبغداد لم يتم تنفيذها.
وأضاف بارزاني في بيان مساء اليوم الخميس، إن القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بعين الاعتبار، ورقة سياسية وضغط على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوز لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، وتضييقا للخناق على شعب كردستان ومحاربته.
وتابع بارزاني" "من الجلي أنهم اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب الكرد"، مثمنا موقف ممثلي كردستان الموحد في برلمان العراق ضد السياسة المحاربة الكرد.
ودعا بارزاني رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة لعقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك لمعالجة المشكلات وحفظ كرامة الكرد ووضع حد للسياسات التي تهدف إلى معاقبتهم.
وأصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا مساء اليوم ترفض فيه قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، أو الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان.
وقال البيان إن رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات الكرد، وستجتمع الرئاسات الثلاث للإقليم والجهات المعنية وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، لتوحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة.
وقال شيركو حبيب مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة إن ما صوت عليه فجر اليوم في البرلمان العراقي يمثل خرقا لاتفاقية الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، بإرسال جزء من ميزانية كردستان بمبلغ ٣٢٠ مليار دينار عراقي لحين التصديق على الميزانية خلال العام المقبل.
وأضاف حبيب أن هذا التصويت ضد حكومة السيد الكاظمي وضد الشعب الكردستاني ولا يخدم وحدة العراق، وكان من المفترض في ظروف الكورونا والإرهاب الداعشي العمل لأجل توحيد وتقوية الصفوف لرد أي خطر يواجهه العراق ومكوناته، لافتا إلى أن حكومة الاقليم أكدت مرارا على التزامها بالإنفاق مع بغداد على تسليم ٢٥٠ ألف برميل يوميا مع جزء من الواردات الأخرى إلى شركة سومو.
وتابع حبيب أن الحكومة الاتحادية وجهات في البرلمان زادت النسبة إلى ٣٨٠ ألف برميل يوميا وهذا خرق للإتفاقية التي تمت بين الحكومتين، يمثل اعتداء على الدستور.
