كشف تقرير صادر عن المركز الأوروبي لمكافحة التطرف ومقره ستوكهولم عن وجود علاقة قوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجل أعمال متهم بدعم تنظيم القاعدة ماليا، وهى العلاقة التي يعود تاريخها إلى العام 2013، وتقدم تفاصيلها دليلا جديدا يبرهن على دعم تركيا ونظامها الحاكم للإرهاب ومموليه.
وبحسب التقرير الأوروبي "أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم هاتف محمول مؤمن ضد الاختراق لممثل أحد ممولي تنظيم القاعدة تحسبا لانكشاف اتصالات أردوغان بهذا العنصر الإرهابي".
وقال المرصد الأوروبي لمكافحة التطرف – وثيق الصلة بأجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الغربية - إن الرئيس التركي أمر رئيس ديوانه الرئاسي حسان دوجان بتسليم هذا الهاتف المؤمن للعنصر للمدعو حسان قطب وكيل رجل الأعمال ياسين القاضي وابن أخيه المصنف من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على أنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي والمدرج كذلك على لائحة الأمم المتحدة التي تضم أخطر ممولي تنظيم القاعدة وأسماء مؤسساتهم ومشروعاتهم حول العالم المنخرطة في تمويل الإرهاب.
وأكدت التقارير الأوروبية، أن حسان القاضي هو عنصر مالي مهم في تنظيم الأخوان الإرهابي الدولي، ويدير مشروعات لحساب التنظيم في تركيا وسوريا وبلدان أخري في المنطقة العربية، كما تصف التقارير الغربية ياسين القاضي بأنه أحد منفذي أجندة تنظيم الأخوان السرية وأنه ألتقى عدة مرات والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومدير استخباراته حقان فيدان في تركيا خلال زياراته المتعددة لها.
واستطرد التقرير، أن بعض من تلك الزيارات تم بصورة سرية كان القاضي فى حينه مدرجا على لوائح ممولي الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة، وتبين لدى أجهزه الاستخبارات الغربية، ما يؤكد أن القاضي كان يدخل إلى تركيا لمقابلة أردوغان بدون وثائق ثبوتيه تسجل دخوله الأراضي التركية، إذ كان رجال الرئيس التركي يؤمنون له مسار دخول من مطار إسطنبول بعيد عن المسارات التقليدية للوافدين ويصطحبونه إلى حيث يلتقى أردوغان ومدير استخباراته سرا في تركيا.
وقال المرصد الأوروبي في تقريره، إن جهاز مكافحة الإرهاب في أحدي الدول الغربية، قد رصد محادثه هاتفية جرت بين ممول القاعدة حسان قطب ورئيس ديوان الرئاسة التركية حسان دوجان حول ضرورة تأمين المكالمات بين الرئيس التركي و بينه من خلال الهاتف المؤمن ضد الاختراق.
وأشار المرصد، إلى أن المكالمة كانت بتاريخ 18 مارس 2013 في الساعة السادسة و ثلاث وخمسون دقيقة مساء، و تمت عبر هاتف غير مؤمن وخلالها طلب رئيس ديوان الرئاسة التركي من محدثه حسان قطب إنهاء المكالمة ومعاودة الاتصال باستخدام الهاتف الرئاسي المؤمن الممنوح له.
وخلال المكالمة سأل حسان دوجان محدثه عما إذا كان "رجال الرئيس التركي قد دربوه على استخدام هذا النوع من الهواتف المؤمنة فأجابه قطب بشكل قاطع" نعم لقد دربني رجالكم بالفعل على استخدامها.. وأبلغوني بضرورة الضغط على الزر الأخضر في الهاتف لكى يتم تأمين المكالمة.... ".
وفى اتصال أخر بتاريخ 19 مارس 2013 تم بين رئيس ديوان أردوغان وحسان قطب سأله المسئول الرئاسي التركي عما إذا كان على مقربه من قصر " دلوم باشا" الرئاسي في إسطنبول.. وأجابه محدثه بأنه الآن في إيطاليا وسيصل تركيا في الغد.
وقال المرصد الأوروبي لمكافحة التطرف والإرهاب، إن حصول قطب على هذا النوع من الهواتف قد تم بشكل غير قانوني إذ أن استخدام الهواتف المؤمنة في تركيا لا يتم سوى لشاغلي المناصب السيادية في الدولة وأجهزتها الأمنية، وبرغم ذلك يؤكد خبراء مركز مكافحة التطرف الأوروبي أن استخدام الهواتف بما في ذلك الهواتف المؤمنة في إجراء الاتصالات هي الخيار الثاني – غير المفضل – من جانب الرئيس التركي والمقربين منه إذا تعذر عليهم إجراء اتصالات مباشرة وجها لوجه.
وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الهواتف المؤمنة يدعى / Milcep-K2 / وهو من الجيل الثاني من الهواتف الخلوية المشفرة واستطاعت معامل مجلس البحوث العلمية والفنية التركي Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK) تطويره وإنتاج نسخ محلية منه على نطاق محدود لخدمة الأجهزة الحاكمة في تركيا، لكن أردوغان وجماعته الحاكمة وعائلته استخدموه بصورة غير قانونية للتغطية على مخططاتهم الداعمة للإرهاب والسيطرة على الحكم في تركيا بأكبر قدر من التكتم.
فيما أكد المركز الأوروبي، أن تكنولوجيا الهواتف المؤمنة التي من المفترض أصلا توظيفها "لمكافحة الإرهاب وتأمين الاتصالات الخاصة بذلك " قد استخدمه أردوغان و نظامه الحاكم " لدعم الإرهاب بدلا من مكافحته " وبالإضافة إلى الاتصالات المشفرة، لم يستبعد المركز الأوروبي لمكافحة التطرف كذلك أن يكون أردوغان قد أجرى عدة محادثات مباشرة وجها لوجه في تركيا مع حسان قطب وياسين القاضي لتسهيل أعمالهما في تركيا وهى الأعمال التي وصفها التقرير بانها ليست ببعيدة عن بلال أردوغان نجل الرئيس التركي السابق تورطه في تعاملات مالية مشبوهة وفاسده أواخر العام 2013 ارتبطت بكلا الرجلين.
وأشار التقرير الأوروبي، إلى أن رجل الأعمال ياسين القاضي وابن عمه حسان قطب كانا قد صدر بحقهما أمر ضبط وإحضار من المدعى العام التركي بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر 2013، وإلى جانبهم بلال أردوغان نجل الرئيس التركي في تحقيقيات تتعلق بوقائع فساد في تركيا، ويقول المراقبون أن الإجراء الذي اتخذه مدعى عام إسطنبول كان في بدايته محاولة حقيقية من أحد مسؤولي القضاء في تركيا لكشف فساد أردوغان الذي ناصب القضاء عداء شديد وشن بفاشيته المعهودة حملة تطويع للقضاة.
وبحسب التقرير فقد تعامل أردوغان وعصابته الحاكمة مع الموقف بدهاء سياسي شديد إذ استخدموه كمناورة لكسب الرأي العام التركي للبرهنة على نزاهة نظام الحكم و عدم التستر على فاسد حتى ولو كان بلال أردوغان نفسه، لكن ما جرى في حقيقة الأمر هو قيام الرئاسة التركية بإعاقة تنفيذ أمر الضبط والإحضار واستتبع ذلك تنفيذ النظام التركي لحملة منهجية لتحسين الصورة الذهنية لبلال أردوغان نجل الرئيس التركي، وبطبيعة الحال لم ينسى أردوغان الانتقام من مدعى عام إسطنبول والتنكيل به وبمعاونيه في تلك القضية، وكذلك التنكيل بالقضاة المعارضين لسياسات أردوغان وحزبه ، وإجهاض أيه حركة مناوئه له لكشف نظامه من جانب رجال العدالة الأتراك.
