قال الدكتور خالد الحره، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومستشار وزير البيئة لاقتصاديات المشروعات، إن الوزارة تحمل على عاتقها أمرًا كبيرًا، تجاه إنهاء أزمة المخلفات والقمامة، التى يعانى منها أغلب المواطنين بمحافظات الجمهورية.
وأشار مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى أن وزارة البيئة معنية بأمر المخلفات البلدية، المتولدة من القطاع السكنى، ومن القطاع التجارى، ومن صناديق القمامة بالشوارع، ومعنية كذلك بأمر المخلفات المتراكمة منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وأوضح "الحره"، أن حجم المتولد من المخلفات الصلبة البلدية، طبقًا لآخر إحصائية أجريت، يصل إلى 26 مليون طن من المخلفات، والتى تشكل عائقًا، ومشكلة كبيرة جدًا، أمام إدارة البلاد، للتخلص منها؛ مشيرًا إلى أنه قديمًا كان يتم التخلص من المخلفات البلدية، بطريقة تقليدية، وكانت ينجم عنها تلوث للبيئة، لذلك تتبع الوزارة حاليًا سُبل وتقنيات حديثة، لإنهاء هذه الأزمة.
وأكد مستشار وزير البيئة لاقتصاديات المشروعات، في تصريح صحفي له، أن المنظومة الجديدة للمخلفات، والتى أعلنت عنها وزارة البيئة، تم التخطيط الاستراتيجي لها منذ عامين، حيث إن أهم ملامح تلك المنظومة، تتمثل في بحث كيفية تناول القمامة، وجمعها والتخلص الآمن منها.
ولفت، إلى أن المنظومة تخضع في إطارها العام، إلى ثلاث مجموعات، وتتضمن في جمع المخلفات الصلبة البلدية، من المصدر، والتى تتمثل في المنازال والمحال التجارية والصناديق المنتشرة بشوارع الـمحافظات، والمحور الثانى يتمثل في البحث عن كيفية تصريف تلك القمامة، إما عن طريق نقلها إلى المقالب الصحية الآمنة، أو بواسطة إجراء معالجات للقمامة، وإعادة تدوير بعضها، والمتبقي منها يتم دفنه بالمدافن الصحية.
