الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الحكومة توضح حقيقة وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا

البروتوكولات العلاجية
البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.
وفي سياق متصل، تم ضخ في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "إزيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "إزيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليونا و600 ألف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك" أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص، وذلك استرشادًا بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي.
كما تم استحداث نظامًا للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما أن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي من 6 إلى 12 شهر. 
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.