تتجهه الدولة حاليا لتعزيز وتعميق نسب التصنيع المحلى بمصر لمختلف المجالات الصناعية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بأهمية العمل على تعزيز القيمة المضافة للإنتاج المحلى المصرى، ودفع العمل قدما بالمجالات الصناعية المختلفة، وزيادة إنتاجيتها، بما يقلل من واردات مصر من الخارج، ويزيد من فرصنا التصديرية إلى خارج كما يعتبر تعميق التصنيع المحلى العصا السحرية لإنقاذ المنتج المصرى وزيادة القدرة التنافسية.
ومن جانبه قال اللواء المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى: إن الوزارة تركز بشكل أساسى على تعميق التصنيع المحلى لافتا إلى أن إستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة هى السعى لتعميق وزيادة التصنيع المحلى، بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة وكذلك التوسع بمشروعات التحول الرقمى، والوزارة سنقفز للأمام في تعميق التصنيع المحلى للمنتجات العسكرية.
وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بالتكامل مع جميع الجهات التصنيعية، لدعم وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذه المجالات.
وأوضح أن أهم الخطوات اللازمة لتعميق التصنيع المحلى، وتقليل استيراد مستلزمات الإنتاج وتصنيعها محليًا، الأمر الذى يؤدى إلى توفير فرص العمل للشباب وتوفير النقد الأجنبى موضحا سبل الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربى وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للتكامل للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق تصنيع مستلزمات ومدخلات التصنيع بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن أهمية تقديم الدعم اللازم لكافة المستثمرين فضلا عن تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المستلزمات والمدخلات اللازمة للتصنيع، والتى تعتمد عليها المصانع الكبيرة.
حوافز للمصنعين
وفي نفس السياق قال على الإدريسى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تعميق التصنيع المحلى هى عملية جار العمل بها والدولة تعمل على إنشاء المجمعات الصناعية، وتقديم حوافز للمصنعين وتوفير مناخ أفضل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الإدريسى أن استغلال الموارد المتاحة بجانب توفير فرص عمل وبالتالى تقليل معدلات البطالة، تحقق زيادة في الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وبالتالى المساهمة في تخفيض الأسعار، توفير فائض يمكن توجيه للتصدير أو تقليل الاستيراد.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة ستساهم في تعميق المكون المحلى من خلال الاستفادة من خبراته ورءوس الأمول مؤكدا على أن الحكومة لا تستطيع وحدها فعل كل شيء.
وقال إن تعميق المنتج المحلى في الصناعة، يعنى تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلى، كما يعنى دعم المصانع الكائنة والوقوف على حل مشكلاتها، لأن زيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلى ورفع كفاءته يتطلب جهدا كبيرا من المصنعين والسوق المصرية.
المشروعات الصغيرة
ويرى سمير رءوف، خبير أسواق المال، أن هناك مرحلتين لتعميق التصنيع المحلى الأولى تشمل تنشيط الصناعات الصغيرة والتحويلية لما يخدم الاقتصاد الكلى للدولة وخلق فرص عمل جديدة وإنشاءات لمصانع جديدة أو توسعات وتوجد حزمة تحفيز من المركزى المصرى لدعم اتجاه الدولة لتنشيط هذه الصناعات، موضحا أن اقتصادات مثل الهند والصين أحدثت طفرة كبيرة بسبب الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتحويلية على مدى الـ٤٠ عاما الماضية.
وأشار رءوف إلى أن المرحلة الثانية تعد الفترة الحالية فرصة ثانية لتواجد المنتجات المصرية بجودة عالية والتى أثبتت جودتها في أثناء توقف الدول عن جاحة كورونا والإغلاقات والحد من الاستيراد ولافتا إلى أنه يجب أن نستغل في الوقت الحالى السمعة الطيبة التى حققت من القطاع الغذائى كبديل لمنتجات تصدير أثناء فترة التوقف.
وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص وضرورة أن يمتلك المال والإدارة والقطاع العام يمتلك الأصول والموارد وهذا يحقق التكامل بين القطاعين الخاص والعام مشيرا إلى أن خطط دعم المنتج المصرى وزيادة كفاءته تسير بشكل جيد ليصبح منافسا للمنتجات العالمية في الأسواق الدولية ما يؤدى لزيادة نسبة الصادرات وأن الصناعة قاطرة النمو والتنمية والفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام وتعميق التصنيع المحلى وإحلال المكون المحلى محل الأجنبى، مما سيؤدى إلى تشغيل الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة ومن ثم إلغاء التعامل بالدولار والتعامل بالجنيه المصرى.
تشغيل المصانع المتوقفة
كما أوضح حسام غايش الخبير الاقتصادى، أن القطاع الصناعى المصرى يواجه العديد من التحديات وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الصناعات وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا لديها العديد من الفرص لتعميق التصنيع المحلى ومنها إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة في ظل مبادرة البنك المركزى التى أطلقها لحل المشكلات التمويلية للمصانع المتعثرة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بعد التوقف عن استيراد منتجات من دول معينة في ظل أزمة كورونا ومع سد الاحتياجات الداخلية.
وقال غايش إنه يمكن التوجه إلى أسواق لم تكن في الحسبان وإمدادها باحتياجاتها، إلى جانب الاهتمام بتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات الصناعية لتأثر سلاسل التوريد العالمية، ووجود فرص لنفاد الصادرات المصرية لبعض الأسواق العالمية والإقليمية خاصة بعد مقاطعة العديد من الدول لمنتجات دول بعينها مما يخلق فرصا هائلة للصناعات الصغيرة القائمة والجديدة لتكون مغذية ومكملة للصناعات الكبيرة وهو ما يخلق فرص عمل ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هدف تعميق التصنيع المحلى هو إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة لخفض عجز الميزان التجارى وترشيد استيراد بعض السلع التى تصنع محليا لتشجيع الصناعة المصرية من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فيها وتنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية لتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية الماهرة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها.
وأكد الغايش على أن قطاع الصناعة التحويلية يعد قاطرة التنمية الاقتصادية وقادر على دفع النمو الصناعى حيث مساهمته بلغت من الناتج المحلى الإجمالى نحو ١٦.٦٪ خلال عام ٢٠١٩، وبلغ معدل النمو لناتج القطاع نحو ٢.٤٪ عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ويساهم في توظيف نحو ١٥٪ من المشتغلين وتمثل الصادرات تامة الصنع نحو ٣٧٪ من إجمالى الصادرات السلعية ونسبة واردات السلع الوسيطة نحو ٣٢٪ من إجمالى الواردات السلعية في عام ٢٠١٨/٢٠١٩.
ولقد نجحت مصر في إقامة ١١٤ منطقة صناعية في ٢٦ محافظة وتم إطلاق خريطة موحدة للاستثمار الصناعى اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وبالتالى تتم مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في دفع عجلة التصنيع المحلى من خلال المناطق الصناعية والعديد من المبادرات التمويلية والتقنية لهذا القطاع الهام والحيوي.
