تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها المحكمة الاقتصادية تنظر استئنافي فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وشيري هانم ونجلتها زمردة بالتعدي على قيم المجتمع المصري.
استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما والغرامة
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.
وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة.. حيث عاقبت المتهمتين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمتين الأولى والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ"لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة.
استئناف شيري هانم ونجلتها زمردة على حكم حبسهما
تنظر محكمة جنح مستانف الاقتصادية استئناف المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم "شيري هانم وبنتها"، على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري،، على الحكم بالحبس 6 سنوات وغرامة مائة الف جنيه لكل متهمة.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.
وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.
