رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

القوى العاملة: تحصيل 137 ألف جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
 وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
أحمد البنداري
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي- بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في تحصيل 32 ألفًا و175 درهمًا إماراتيا، أي ما يوازي 137 ألفًا و387 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن اعتماد 2016 شهادة استمرارية في العمل.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشار فيه الملحق العمالي حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلى أنه تم توفير 51 فرصة عمل، منها 40 عقد وتأشيرات عمل تم اعتمادها، فضلا عن تسوية 31 شكوى وديا وإحالة شكوتين للقضاء، وما زال 15 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 48 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
كما قام المكتب بـ 9 زيارات ولقاءات منها 5 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، والباقي زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و300 استشارة عمالية مقدمة للعمال في المكتب وأكثر من 500 استشارة عمالية مقدمة للعمالة عبر الهاتف.
وحذرت الملحق العمالي العمالية المواطنين المصريين من دفع أي مبالغ نقدية لفرص عمل وهمية من خلال عروض تصلهم عبر الإنترنت، فضلا عن مراسلات على الإيميل، والتواصل مع مكتب التمثيل العمالي لإرشادهم للإجراءات المتبعة للتعاقد طبقا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
"
هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟

هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟