رئيس مصلحة الضرائب: لا تهاون مع أي شخص يتورط في مساعدة مُنشأة على التهرب الضريبي

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهما في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف أحكام القانون.

وأوضح رئيس المصلحة، أنه يتم حاليًا متابعة تلك القضايا أمام المحكمة المختصة والمُؤجل نظرها لجلسة 23/11 وجلسة 25/11 /2020، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإخطار نقابة التجاريين لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضـــوء نص المادتين (54،55) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حاليًا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحاسبين الآخرين الذين ثبت للمصلحة ارتكابهم لوقائع مماثلة يُعاقب عليها القانون.

وشدد عبد القادر على أنه لا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما أو حتى من مأموري الضرائب يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي والتلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم وقوة، وأن المصلحة لن تتوان أو تتهاون عن محاربة التهرب الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة من أجل الاستمرار في خطط التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

في سياق متصل أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مثل هذه الوقائع الفردية لن تؤثر على ثقة مصلحة الضرائب في الغالبية العظمى من جموع المحاسبين والمراجعين حيث إنهم شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بكل شركائها من مكاتب المحاسبة والمراجعة والاستشارات الضريبية بذل كافة الجهود لإنجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.. دمتم ذخرا وسندا لجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية والرخاء.