صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر تشهد تحولا كبيرا في خطواتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على إصدار الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لدمجها بالخطة الاستثمارية للدولة والمشروعات التنموية، وهذا نتاج جهد حثيث على مدى سنوات لخلق آلية تمكن الدولة من دمج البعد البيئي بسهولة في كافة مجالات التنمية، لتحقيق الاستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت في بيانها، انه قد بدأ عمل برنامج "التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا" عام 2019 ويستمر حتى 2024 وهو تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، من خلال قرض يصل قيمته إلى 150 مليون يورو، يتم اقراضه إلى البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني واللذان سيقومان بإعادة إقراض هذا القرض إلى المستفيدين النهائيين؛ لتمويل الاستثمارات (المشروعات الفرعية) التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال الدراسة ما قبل التكوين المشار التي تمت مناقشة مخرجاتها المبدأيه اليوم.ويهدف البرنامج إلى اشراك القطاع المالي المصري وعملائه في التحول منخفض الكربون من خلال تمويل مشروعات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ، من خلال التوجه نحو زيادة التمويل في المناخ في مصر، وتكثيف معدل التدفقات المالية نحو مشروعات أكثر تنوعًا في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على التحول البيئي بشكل أفضل وتعزيز قدرة الشركاء المحليين في هذه القطاعات المتصلة بتغير المناخ.
كما سيسهم البرنامج في دفع السياسات العامة في مجال البيئة وإدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما سينعكس في إنشاء البنية التحتية المؤسسية التي تمهد لتبني آليات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
