عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، "م. ع" مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة سابقا، وح.إ مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات سابقًا بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ووجهت عقوبة التنبيه لـ "ع. ص" مدير عام بالوزارة، وذلك لاتهامهم بتوزيع مكافاءة بدل الراحة على جميع العاملين وليس من حضروا فقط بأيام الإجازات، بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونُسب للمحال الأول، بالاشتراك مع الثانى في إعادة توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية، رغم أن معظمهم لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية بالمخالفة للتعليمات، ووافقت المُحالة الثالثة على هذه المخالفة.
وثبت للمحكمة، أن بدل الراحات كان يتم صرفه لجميع العاملين بالوحدة دون تمييز بين من قام بالحضور أيام الجمعة والسبت، ومن لم يحضر منهم، وأنه يتم صرف البدل لجميع العاملين دون مراعاة للنسبة المحددة بكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (12) لسنة 2012 ومقدارها 5% من عدد العاملين بالوحدة، وفقا لما أقر به بعض العاملين من حصولهم على البدل دون الحضور أيام الجمعة والسبت.
واعترفت المحالة الثالثة بالواقعة، مبررة أن ذلك يرجع إلى ضعف المرتبات وتناوب العاملين في الحضور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وأن العاملين بالإدارة يقومون بالتوقيع على إقرار سنوي بتجميع بدل الراحات وتوزيعها فيما بينهم أي أن ما يحدث يتم برضائهم.
