قال النائب رائف تمراز،عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه أصبح من الضروري الآن اتخاذ تعديلات على قانون التصالح في التعديات على الأراضي الزراعية من أجل الصالح العام.
وأضاف تمراز في بيان له اليوم أن التعديات على الأراضي الزراعية تحتاج لقوانين جديدة خاصة وأن أراضي المتخللات الزراعية والتي تدخل من ضمن الأحوزة العمرانية لا بد وأن يصدر قانون يوضع أولوية لها للبناء خلال فترة زمنية محددة على مستوى الجمهورية وأيضًا محاسبة أصحابها بقيمة غرامات مختلفةعن باقي المتعديين على الأراضي الزراعية من أجل تحقيق خطة تنمية ومنها إدخال تعديلات على قانون التصالح في التعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار تمراز إلى أن القانون أعطى مهلة للتصالح لكل من تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية حتى يوم 22 يوليو عام 2017، مؤكدا أننا في حاجة إلى مد مدة التصالح بشكل أكبر لإتاحة الفرصة للجميع للتصالح.
