أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، دراسة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري خلال الفترة من 14 فبراير - 16 يونيو 2020، وتناولت الدراسة أثر فيروس كورونا على الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2019/2020 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن مثيله عام 2018/2019حيث سجل 5% في 2019/2020 مقابل 5.6% عام 2018/2019.
وأوضحت الدراسة ان الرقم القياسي لأسعار المنتجين والمستهلكين التضخم، شهد معدل تغير أسعار المنتجين تدهور مستمر خلال الفترة فبراير-أبريل 2020 مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8 % في نهاية الفترة، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات الغذاء والإقامة بنسب 4.5 % و67.7 % و8.1 %، على التوالي.
ويُلاحظ أن تأثير كوفيد-19 على معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوي لأسعار المنجين.
ولفتت الدراسة إلى انه شهد الجنية المصري انخفاضًا خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 % في نفس الفترة. وقد تفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية...الخ، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
