استعدادًا لمواجهة الأمطار والسيول المحتمل حدوثها خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء، والعمل على مواجهة المخاطر الناجمة عنهم على مستوى الجمهورية، تعمل الحكومة وفق خطة محكمة في هذا الملف، ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول.
وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى، ومراجعة موقف المدن والمناطق السابق تتضررها في الأعوام الماضية، فضلًا عن التنسيق بين غرف عمليات المحافظات والوزارة والغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وشن حملات للتأكد من عمل الشنايش والبالوعات للقدرة على شفط مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، بجانب تشكيل فرق عمل لتفقد مخرات السيول والبرابخ، وتوزيع كميات كبيرة من معدات الكسح اللازمة للمدن الأكثر خطورة، والتأكد من عدم وجود أعطال بهذه المعدات.
كما أعلن المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، عن اشتراك النقابة مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ أول معدة شفط وطرد تجمعات مياه الأمطار والسيول الكثيفة والمتوسطة بأيدٍ مصرية خالصة، مضيفًا أنه تم تنفيذها وتشغيلها وطرحها للمحافظات وشركات المياه والصرف الصحي والأحياء.
وأوضح رئيس النقابة العامة، في بيانه، أن المعدة تستطيع شفط وطرد المياه بقوة ٤٠ حصان لابعد نقطة تصريف لتجمعات السيول والأمطار تصل إلى كيلو متر طولي، لافتًا إلى أنه تم هذا العمل بالاشتراك مع المهندس محمد حسن لبيب، استشاري المشروع من ضمن تنفيذ مبادرات جديدة تساعد المحليات في كل ما يخص العمل لخدمة المواطنين.
ومن جانبه، يقول الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إنه من المعروف أن التغيرات المناخية تمثل أهم ملامح التغيرات التي طرأت على العالم خلال العقد الأخير، ومن أهم هذه التغيرات التي تحدث في مصر هو زيادة معدل سقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول، خاصةً في مناطق البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والدلتا والوادي، ويزداد ذلك في مدخل فصلي الخريف والشتاء، لافتا إلى أنه في الماضي كنا نعاني كثيرًا من هذا الأمر، نظرًا لعدم استعداد الحكومات المتعددة لمواجهته، ولكن هناك الآن توجيه حازم من القيادة السياسية والحكومة للاستعداد الجيد لموسم الأمطار.
وتابع كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة تبعث آليات كثيرة في هذا السياق منها عمل حزانات لتخزين مياه الأمطار للاستفادة منها وقت الحاجة، وتطهير مخرات السيول، وتجهيزها لهذا الموسم، ومن تلك الآليات المعدات لشفط وطرد المياه للتعامل الفوري مع الأمطار والسيول وقت حدوثها ومنع تكدسها والآثار الناجمة عنها على المرور والسكان، ويمكن تجميع هذه المياه للاستفادة منها لأغراض وأنشطة اقتصادية مختلفة.
ومن جانبه، يقول الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إنه من المعروف أن التغيرات المناخية تمثل أهم ملامح التغيرات التي طرأت على العالم خلال العقد الأخير، ومن أهم هذه التغيرات التي تحدث في مصر هو زيادة معدل سقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول، خاصةً في مناطق البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والدلتا والوادي، ويزداد ذلك في مدخل فصلي الخريف والشتاء، لافتا إلى أنه في الماضي كنا نعاني كثيرًا من هذا الأمر، نظرًا لعدم استعداد الحكومات المتعددة لمواجهته، ولكن هناك الآن توجيه حازم من القيادة السياسية والحكومة للاستعداد الجيد لموسم الأمطار.
وتابع كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة تبعث آليات كثيرة في هذا السياق منها عمل حزانات لتخزين مياه الأمطار للاستفادة منها وقت الحاجة، وتطهير مخرات السيول، وتجهيزها لهذا الموسم، ومن تلك الآليات المعدات لشفط وطرد المياه للتعامل الفوري مع الأمطار والسيول وقت حدوثها ومنع تكدسها والآثار الناجمة عنها على المرور والسكان، ويمكن تجميع هذه المياه للاستفادة منها لأغراض وأنشطة اقتصادية مختلفة.
كما أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن العالم خلال الفترة الراهنة يشهد تغيرات مناخية تشير إلى احتمالية زيادة سقوط الأمطار والسيول، التي تتطلب الاستعداد لها من خلال وضع خطة جيدة تتناسب مع هذه التغيرات، مضيفًا أن الاستفادة من مياه الأمطار هذا العام سيحقق مكاسب عديدة للدولة، وذلك في ضوء الاستعداد لها وفق خطة شاملة لمواجهة الأمطار في كل عام دون إهدارها، حيث يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة من خلال تخزينها وإعادة استخدامها مرة أخرى.وأوضح الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه يمكن الاستفادة من مياه الأمطار في قطاع الزراعة وإعادة معالجتها لتكون صالحة للشرب، إلا أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة خطة كاملة وتخصيص ميزانية محددة لتحقيق هذه المكاسب أو الأهداف، بدلًا من كونها ثروة غير مستغلة أو مهدرة، مؤكدًا أن هذه الاستفادة ستحقق مكاسب اقتصادية للدولة، فضلًا عن تجنب الأزمات التي حدثت على مدى السنوات الماضية من توقف الحالة المرورية وغرق بعض الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية.
