القس نصرالله زكريا: لائحة الـ«95» نموذجا للتطور والتغيير الإيجابى للفهم الصحيح للدين
تحتفل الكنائس المصلحة حول العالم هذه الأيام بمرور 503 أعوام على الإصلاح الدينى الذى قاده الراهب الأوغسطينى مارتن لوثر في 31 أكتوبر 1517، بعدما علق 95 اعتراضا حول قضايا مهمة، وتحمل الكثير من المشقات والتكفير والقطع، واعتبره البعض أنه خارج عن الإيمان حتى وقت قريب، ولكن هذا الأمر نجده يتغير من وقت قريب حيث يعود البابا فرنسيس ويغير من هذه النظرة تجاه لوثر لذا قررت البوابة تتطرق إلى قضية «الإصلاح الدينى وحرية التفكير والتعبير» بعدما شاهدنا الأيام القليلة الماضية زخما وصراعات حول عدد من القضايا الشائكة والمعاصرة التى يتم تداولها على السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي تحت مسمى حرية التفكير والتعبير.
وقال الدكتور القس نصر الله زكريا مدير مكتب الإعلام بالكنيسة الإنجيلية المشيخية: بعدما علق مارتن لوثر الراهب الأوغسطينى 95 اعتراضا في بعض القضايا المثاره في وقتها، وإن عرفت فيما بعد بلائحة الـ«95» اعتراضا وقد كانت هذه اللائحة بما تحمله من أمور تصل حد التقاطع مع ثوابت الدين كما فهمته الكنيسة الرومانية وقت إذ، لكن هذه الاعتراضات أصبحت فيما بعد نموذجا للتطور والتغيير الإيجابى للفهم الصحيح للدين، وقد انبثقت من هذه الحركة نهضة عظمى على كافة المستويات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية والحضارية فيما عرفت بالنهضة الأوربية التى غيرت أوروبا وتاريخ العالم أجمع.
وأضاف « زكريا»، وفيما بعد قامت الكنيسة الرومانية التى اعترضت على آراء مارتن لوثر وكفرته واعتبرته خارجا عن الدين بدراسة آرائه واعترفت بأنه كان له وجه نظر صحيحة وكان يجب أن تتعامل معها بطريقة مختلفة عن الحرمان والنبذ والاتهام بالهرطقة، وخرجت بعدها عده قرارات عرفت بالاصلاح الكاثوليكى أو الإصلاح المضاد وهى حركة ساعدت الكنيسة الكاثوليكية على تصحيح الكثير من المفاهيم التى نادى بها الإصلاح الإنجيلى باصلاحها وقد تطورت الكنيسة الكاثوليكية في مفاهيمها الدينية وعباداتها وعلاقتها بالآخر وصولا إلى المجمع الفاتيكانى الثانى والذى يعتبر في قراراته في قمه الانفتاح والتحضر، وما نراه الآن من تفاعلات البابا فرنسيس وانفتاحه ليس على الكنيسة الكاثوليكية أو على الكنائس الإنجيلية بل على العالم أجمع يؤكد أن ما أحدثه الإصلاح الإنجيلى عندما عبر لوثر وكلفن وغيرهم من المصلحين عن آرائهم التى لم يكن مسموحا لهم وقتها بذلك، إنما يؤكد أن حرية التعبير مبدأ إصلاحى إنجيلى يحتاج العالم لأن يسمح به في بعض المنحنيات التاريخية ولبعض القادة الذين يحملون رؤى جديدة أو نقدا موضوعيا لما هو قائم حتى تتطور الحضارة وتؤثر النهضة كما أتت في النهضة العلمية الأوربية والتى انطلقت عندما عبر لوثر بحرية عن آرائه والتى ثبت صحتها فيما بعد.
أما المفكر القبطى كمال زاخر فقال بشأن الاصلاح الدينى وحرية التفكير، بأن الإصلاح الدينى لم يبرح مكانه فكل من جاء عبر التاريخ من إصلاح كان يسعى لإزاحة ما هو قائم بإحلال رؤيته وكأنه لم يكن يقبل بالتعدد والتنوع.
وأضاف زاخر، ما يؤكد ذلك أن كل الأطياف تعتبر أنها الوحيدة التى تمتلك الرؤية الصحيحة للدين سواء التقليدين أو المحدثين، ومن ثم إذا كنا نريد أن ندعم حرية التعبير والتفكير والتنوع يجب ابعاد التحليل الدينى عن الشأن العام.
بينما قال الأب الدكتور كميل وليم كاهن كاثوليكى وأستاذ العهد الجديد بكليات اللاهوت، لا أعتبر أن هناك إصلاحا دينيا بقدر ما هو إصلاح الفكر عن الدين، الحقائق دائما ثابتة والأعراض متغيرة ويمكن صياغة العقائد والمبادئ الثابته صياغة تتفق مع متغيرات العصر.
وأضاف « وليم «، لن يغير أحد مبدأ ثابت أو قاعدة إيمان ثابتة وكان هذا على مر العصور خلال الــ«503» عام، بدأ من مارتن لوثر ثم المجمع التريدنتينى الثانى الذى هو إصلاح الكنيسة الكاثوليكية من الداخل وصولا للمجمع الفاتيكانى الثانى مرورا بشخصيات فزة أدلت بدلوها في هذا المجال آخرهم الآن البابا فرنسيس.
