أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠ جاء لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين بتقنين أوضاعهم القانونية.
أشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت ١٦٧ ألفا و٥١٦ طلبا وتحصيل قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون حتى يوم ٢٩ أكتوبر الجاري، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
أشار محافظة الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50٪ جنيه للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
