التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، بعدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بحضور هشام جبر رئيس الغرفة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية، والضوابط المنظمة للعمل به والتي تضمن سلامة البيئة البحرية واتباع الإرشادات السليمة ومنع الممارسات الخاطئة مع السائح والحياة البحرية، وخاصة في ظل تميز مصر عالميًا في هذا المجال.
وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية في المقاصد السياحية المختلفة باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية لحماية العاملين بها والزائرين كما تم بحث بعض المشكلات التي تواجههم ومناقشة عدد من الحلول لها.
من جانبهم، قدم أعضاء الغرفة عرضًا عن الجهود التي تبذلها الغرفة لتيسير إجراءات العمل في هذا المجال، واستعراض طرق الوصول للسائحين الذين يفضلون ممارسة هذه الأنشطة لا سيما من خلال ما يقدمه الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، والذي سيتم تدشينه رسميا قريبا، حيث يتيح الموقع جميع المعلومات الخاصة بالأنشطة البحرية في مصر وأماكن ممارستها، كما تقدم الغرفة فرصة لتدريب السائحين على الغطس من خلال مجموعة من الغطاسين المهرة ذو الخبرة العالية.
كما تم استعراض عدد من الجوائز والمواقع المتميزة التي احتلتها مصر عالميا في مجال الغوص، حيث حصلت شواطئ البحر الأحمر في أعوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ من خلال استطلاعات الرأى في السوق الإنجليزي على المركز الأول في رياضة الغوص والأنشطة البحرية، كما حصلت في عام ٢٠١٥ على المركز الثانى، كما تنافس مصر هذا العام على المركز الثانى أيضا.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة قام منذ أيام بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.
