قال سمير رءوف، خبير أسواق المال، إن الحملة الشعبية التي أطلقها التجار والصناع في المملكة العربية السعودية، لن تؤثر على اقتصاد المملكة، بالعكس سيبحثون عن أسواق بديلة للشراء منها المنتجات التي كانوا يستورودنها من أنقرة، مشيراً إلى أن السوقين الأفريقية والهندية تستطيعان سد احتياجات السعودية من سلع غذائية وغيرها من المواد التي كانت تستوردها.
وأضاف رءوف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تركيا لا تمتلك رفاهية خسارة أي سوق في الشرق الأوسط في ظل تراجع قيمة الليرة والتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكداً أن السوق السعودي قوية، ولن تتأثر الشعب بهذه المقاطعة، كما أن مصر على أتم الاستعداد لتصدير السلع الغذائية التي قد تحتاجها الرياض، خاصة في مجال المنسوجات فلدينا القطن المصري الذي لا يوجد له مثيل، والدولة في الفترة الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا.
وأوضح، أن الآراء التي ترفض هذه الدعوى على خلفية أن الشعب السعودي سوف يتأثر، فهذا غير صحيح، فهناك أسواق بديلة تستطيع المملكة الاستيراد منها، مؤكدًا أن نسبة تأثر تركيا سوف تكون كبيرة وسيضرب الاقتصاد التركي، وذلك كوسيلة ضغط لكي تتراجع تركيا عن أعمال التخريب التي تقوم بها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من السلاسل التجارية والمحلات في السعودية استبدلت المنتجات التركية بالمنتجات المصرية.
وتابع رءوف، أنه فيما يتعلق بمصر فهذا قرار غير حكومى، مؤكداً أن المقاطعة تأتي من الشعب وليس من مؤسسات الدولة، وذلك لأن هناك علاقات دبلوماسية تربطنا بالتركيا، وعلي الشعب أن يتخذ القرار الذي يتناسب معه، فقرار مقاطعة شراء منتجات يحتاج عزيمة وإرادة، مشدداً على أن المقاطعة قد تدفع تركيا إلى تشكيل تحالف اقتصادي سياسي جديد في المنطقة، أسوة بما حدث عقب حصار عدد من الدول العربية تضم "مصر والإمارات العربية، والسعودية، ومملكة البحرين" لـ"قطر".
وأشار إلى أن مصر تصدر إلى تركيا وتستورد منها، وأي قرار يجب دراسته، خاصة وأن قطاع السياحة قد يتأثر بشكل كبير، فأغلب الرحلات الروسية واليونانية تأتي عن طريق تركيا، وعلي الطيران التركي، فسيكون هناك ضغط، أما السعودية فلا تصدر لهم شيء ومن الممكن أن تقوم بالبحث عن أسواق أخرى.
