أكد على عقدة عضو غرفة الشركات السياحية، أن القطاع يعيش أزمة حقيقية بسبب التراجع الشديد في حجم الإشغالات السياحية، خاصة وأن الفنادق كانت تعتمد على الحركة الداخلية والتي توقفت نظرا لبدء العام الدراسي، فيما تستمر الحركة الأجنبية في التوقف إثر تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا بأوروبا.
وقال عقدة، في تصريحات خاصة، إن الفنادق المصرية اتخذت الإجراءات الاحترازية منذ العودة للعمل مطلع يوليو ماضي، ونالت إشادة واسعة من زوارها المصريين والأجانب، وذلك تماشيا مع تعليمات وزارتي السياحة والصحة، غير أن المخاوف الدولية التي تحذر منها منظمة السياحة العالمية لا تزال مستمرة لتلقي بالمزيد من الخسائر على القطاع السياحي في العالم أجمع.
وتابع بأن شركات السياحة المصرية لا تزال تسعى لاسترداد مستحقاتها لدى الوكلاء الأجانب، والذين توقفوا عن سداد المتأخرات عند تفشي جائحة كورونا مطلع العام الجاري، كما تتواصل غرفة شركات السياحة مع وزارتي السياحة والخارجية لاسترداد تلك المستحقات في أقرب وقت، حتى تتمكن الشركات من سداد التزاماتها.
وأشار عقدة، إلى أن حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في بداية الازمة لمساندة القطاع السياحي، لم تعد كافية، نظرا لمستجدات الأوضاع، داعيا لدعم مباشر لرأس المال لدى الشركات والفنادق والمهددة بغلق أبوابها نهاية العام إذا ما استمر الذعر العالمي والانتشار المتفاقم للفيروس التاجي، والذي يستمر للشتاء المقبل وفقا لأخر التوقعات.
