أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في اتهام ٢٩ محاميًا ومسئولًا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتهامهم بالخروج على مقتضي العمل الوظيفي، وعدم المحافظة على أموال جهة عملهم عام. ٢٠١٦/٢٠١٧
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم خصم أجر ٥ أيام من راتب كل من محام بإدارة القضاء المدني بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ٣ محامين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وتم توجيه عقوبة الإنذار لكل من م.ك مدير إدارة الشكاوى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، م.أ مدير إدارة القضايا المدنية، م.ع مدير إدارة القضاء الإداري بالهيئة، ف.أ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة.
وقضت المحكمة ببراءة كل من ١١ من المحاميات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير إدارة الرأي بالهيئة، مدير إدارة التحقيقات، مدير إدارة قضايا اللجان القضائية، ٦ محام، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهيئة، من التهم المنسوبة لهم.
ونُسب للمحالين المدانين والصادر بحقهم أحكام تأديبية، الإهمال في أعمالهم والتقاعس عن فحص بعض الشكاوى والملفات الموكلة اليهم، كما نُسب إلى رؤسائهم التقاعس في الإشراف على مرؤوسيهم.
وأكدت المحكمة في أحكام البراءة الصادرة بحق عدد من المحاميات، أن التحقيق الذي أُجري معهن بمعرفة إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، واستندت إليه النيابة الإدارية في توجيه الاتهامات الموجهة إليهن، جاء قاصرا مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية، فضلا عما شاب التحقيقات من عدم الوضوح والتجهيل، مما أدى إلى صعوبة الوقوف على حقيقة ما تضمنته من وقائع وأفعال لذا قضت المحكمة ببرائتهن مما نُسب إليهن.
