كشف ياسر سلطان، عضو اللجنه العليا للحج سابقا ، عن معوقات عديدة تحدق بتنظيم رحلات العمرة خلال الموسم الحالي، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا التي أدت لتعديل شامل في الضوابط والإجراءات السعودية أسوة بما جرى في العالم أجمع، ما سوف يؤدي لسلبيات عديدة يجب مراعاتها عند إعداد الضوابط المصرية الجاري دراستها.
وطالب سلطان في تصريحات خاصة، بسرعة توقيع بروتوكول يضم وزارة السياحة والآثار وجهاز حماية المستهلك وغرفة شركات السياحة، يتضمن وضع آلية للتصرف في أية طوارئ قد تحدث، وأهمها أن الضوابط اشترطت حصول المعتمر على تحليل pcr سلبي تجاه كورونا قبل السفر بـ ٧٢ ساعة، وهنا تكمن الأزمة، حيث من الممكن أن يخرج التحليل إيجابي في حين قامت شركة السياحة بسداد ثمن الطيران والفندق والخدمات والتي يتم حجزها قبل السفر بفترة أطول، لذا فإن تلك النتيجة سوف تتسبب في أزمة كبرى بين المعتمر والشركة وشركة الطيران والخدمات السعودية، ولا توجد آلية تلقائية تحدد من يتحمل المبالغ المنصرفة وكيف ترد للمعتمر الذي ألغيت رحلته.
وأضاف، أن تبعات تنظيم رحلات عمرة في ظل كورونا ستكون كثيرة، وتتطلب التأني في إعداد الضوابط، والاستماع لأراء الخبراء والعاملين بالمجال من أصحاب شركات السياحة، موضحا أن الموسم سيواجه أزمة أخرى تسببت فيها الجائحة، وهي قرارات تشغيل وسائل النقل وفنادق الإقامة بنصف الطاقة، ما سيجبر الأتوبيسات والفنادق على رفع أسعارها، خاصة بعدما أقرت المملكة حظر تسكين أكثر من فردين في أي غرفة مهما بلغ حجمها، علاوة على ضرورة شمول التأمين الطبي الذي تفرضه المملكة، على بروتوكول علاج كورونا مع توفير مكان بمستشفى وجهاز تنفس للحالات الطارئة الممكن حدوثها.
وأكد أن تطبيق "اعتمرنا" الذي أطلقته السعودية لحجز رحلات العمرة عن طريقه، لا يستوعب أكثر ٢٠ ألف طلب في اليوم، مشددا على أنه للسعودية كامل الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظ أمن وسلامة مواطنيها، والوافدين، وذلك أمر سيادي لا يمكن لأحد سوى تشجيعه، ولكنه يتطلب استعداد جيد من جانب السوق المصري السياحي المنظم للرحلات.
وطالب سلطان، بضرورة مراعاة ظروف الشركات الاقتصادية الصعبة عند تحديد خطاب الضمان الذي سيكون ضمن الضوابط شرطا لتنظيم الرحلات، ما سيشكل عبء مادي كبير على الشركات ويؤدي للاحتكار لصالح من يملك أموالا ومستعدا للدفع الفوري، علاوة على تسهيل ضوابط تشغيل مشرفي الرحلات، التي تشترط خبرة طويلة قد لا تتوفر كثيرا، مع وضع آليات تضمن عدم بيع وتداول التأشيرات سواء بين الشركات أو الأفراد لضمان نزاهة التنظيم وعدم التلاعب بالأسعار، أو تعرض المعتمر لأية عمليات نصب، وكذا ضرورة استمرار قرار عدم ترحيل الكوتة المقسمة على المواسم وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات السعودية ومنع التكدس.
