رواد تويتر ينتفضون ضد المنتجات التركية.. دعوات شعبية مصرية لمقاطعة الواردات من دولة العثمانلى.. 5.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. ولا ضرر حال توقف الاستيراد

العلاقات الاقتصادية السعودية التركية
تحتل السعودية المركز الـ١٥ من بين أكبر أسواق التصدير في تركيا، وتراجعت واردات السعودية في أول ثمانية أشهر من عام ٢٠٢٠ إلى ١.٩١ مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بنسبة ١٧٪ مقارنةً بعام ٢٠١٩، ووفقًا لهيئة الإحصاء السعودية، انخفضت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى ٩.٤٧ مليار دولار في ٢٠١٩، كما يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو ٥ مليارتن دولار سنويًا.
هل تتبع دولة الإمارات مسار حملة المقاطعة للمنتجات التركية؟
تعد دولة الإمارات، هي السوق العربية الكبرى للبضائع التركية بقيمة ٣.١ مليار دولار، وفقًا للبيانات الإحصائية، كما أنه تبلغ صادرات الإمارات
لتركيا ٣.٧ مليار دولار، أي أنها تصدر لتركيا أكثر مما تستورد منها، وخلال أول ثمانية أشهر من عام ٢٠٢٠، تراجعت واردات الإمارات من تركيا بنسبة ١٦.٩٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يمكن تفسير هذا التراجع بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن إغلاق خطوط الرحلات الجوية بين البلدين ما زال مستمرًا، خاصةً إعادة فتح كثير من البلدان لأجوائها في ظل مرحلة التعايش مع الجائحة.
المغرب ترفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية لـ ٩٠٪
قررت الحكومة المغربية فرض مزيد من القيود على المنتجات المصنعة في تركيا لمدة ٥ سنوات، لترتفع الرسوم الجمركية على المنسوجات التي تحمل أختاما تركية بنسبة ٩٠٪، كما فرضت الرباط قيودا صارمة على سلاسل المتاجر التركية في المغرب، وحذرت من إغلاقها حال عدم الالتزام بتلك بالقرارات التي تتخذها لتشجيع الصناعة المغربية.
اشترطت وزارة التجارة المغربية أيضًا على سلسلة متاجر "بيم" التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية، بأن يكون نصف المعروض في جميع هذه المتاجر من إنتاج مغربي، وحذرت من عدم الالتزام بهذا القرار، وإلا سيتم غلق ٥٠٠ متجر تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.

تراجع التبادل التجاري بين مصر وتركيا ٢٠٢٠
تراجعت حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة من يناير إلى مايو ٢٠٢٠، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت الواردات من تركيا إلى ١.٢ مليار دولار بنسبة ١١.٥٪، مقابل ١.٥ مليار دولار عام ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن الصادرات أيضًا انخفضت إلى ٦١٩ مليون دولار مقابل ٧٧٤ مليون دولار، وبلغ إجمالي واردات مصر غير البترولية ٢٣.٥ مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
أوضحت نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين انخفضت خلال شهر مارس بنحو ١٤٪، لتسجل ٤١٩.٧٠٤ مليون دولار في مقابل ٤٨٨.٣٢٥ مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام ٢٠١٩.

"خبراء اقتصاد" يؤكدون أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية والصناعات المصرية
بدوره، يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية نتيجة طبيعية لكافة الممارسات التي ينتهجها النظام التوسعي التركي في تمويل الجماعات الإرهابية، والتدخل في شئون الدول الأخرى، وزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولذلك تعتبر ورقة المقاطعة أحد الآليات للضغط على هذا النظام الفاشي.
ويصيف أبوزيد، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن سبب تراجع حجم التبادل التجاري ما بين مصر وتركيا يرجع نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد التركي من حيث إغلاق الآلاف من الشركات والمصانع وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع في معدلات التضخم، نتيجة إلى ارتفاع الأسعار لقلة المعروض، مع تدنى الليرة التركية أمام الدولار، وبالتالي أثر ذلك على حجم الإنتاج وتأثر حجم المنتجات الموجه نحو التصدير بشكل عام، مشيرًا إلى أنه بشكل خاص مع مصر فإنه نتيجة حالة العداء الواضح من جانب تركيا من خلال أبواقها الإعلامية، التي تهدف إلى التشكيك المستمر في كل ما تقوم به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومشروعات قومية شهدت في النهاية إشادة كافة المؤسسات الدولية على تحسن كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري حتى خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
ويستكمل، أن كلًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعوا أن الاقتصاد المصري من الدول القليلة التي ستحقق معدل نموًا موجبًا على غرار باقى الدول التي ستحقق نموًا سالبًا، إلى جانب أن الحكومة المصرية تشجع على استخدام المنتج المحلى وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تقليل فاتورة الواردات التي تستنزف عملة صعبة، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر لديها منافذ أخرى لتوجيه صادراتها في أوروبا وأفريقيا بشكل لن يؤثر على حجم الصادرات الكلية المصرية، فضلًا عن دعم الصناعات التي يتم استيرادها من تركيا كالملابس الجاهزة والمنسوجات والسجاد.
كما يرى الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمنتجات المستوردة هو أساس الإستراتيجية المصرية في الوقت الحالي، حيث تستورد مصر جزءا كبيرا جدًا من الاستهلاك في مختلف السلع والمنتجات، موضحًا أن هذه الدعوات للمقاطعة للمنتجات التركية قد تكون فرصة لزيادة الإنتاج المحلي، خاصةً أن هناك سلع سهل إنتاجها أو سلع يتم إنتاجها بكميات قليلة، من الممكن التوسع في الإنتاج، متمنيًا وضع إستراتيجية للتوسع في الإنتاج بدل الاستيراد، والتي ستساهم في فتح المصانع وتشغيل العمالة وتزيد معدل النمو الاقتصادي، حيث إنها إستراتيجية ذات فائدة من جميع الاتجاهات.
ويواصل الدسوقي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن رفض المستهلك المنتج المحلي بسبب جودته المنخفضة وأسعاره المرتفعة حق أصيل له، وهذا أمر طبيعي، فلا بد من إنتاج سلعة محلية قادرة على المنافسة مع المنتج المستورد، وأن يكون سعرها نفس سعر المستورد أو أقل وجودتها نفس الجودة أو أعلى من المنتج المستورد، مشيرًا إلى أن التوسع في الإنتاج يأتي نتيجة المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، فيمكن إنتاج السلع التي نستطيع إنتاجها التي يتوفر لها مواد خام أو يتم استيراد هذه المواد من الخارج بأسعار قليلة، ولكن هناك قدرة على تصنيع المنتج بجودة عالية وسعر منخفض

الملابس الجاهزة": "المنتج المحلي ممتاز والإقبال عليه ارتفع لـ ٧٠٪"
يؤكد عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تمتلك في الوقت الراهن الصناعة البديلة والتي يمكن تصنيعها عكس ما كان الوضع من قبل، فإن الصناعة المصرية الوطنية أصبحت ممتازة جدًا، وبالتالي فلا حاجة لاستيراد المنتجات من الخارج وخاصةً في ضوء حملات المقاطعة لتركيا، مطالبًا بإيقاف الاستيراد من تركيا بسبب موقفها العدائي تجاه المنطقة العربية ومصر أيضًا، فلا بد من تشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها وشرائها، فإن الإنتاج المحلي أصبح مثله مثل المنتج المستورد.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن حملة المقاطعة للمنتجات التركية التي قامت بها السعودية جيدة جدًا، معلنًا تأييده التام لهذه الحملة، فإن الدولة المصرية تشجع الصناعة الوطنية بشكل كبير في مختلف القطاعات، حيث افتتح الرئيس السيسي مؤخرًا مصنعا للغزل والنسيج، مؤكدًا أن الصناعة المحلية من الملابس تعمل في الوقت الراهن بشكل جيد جدًا، وتتابع الموضة العالمية والتصميمات المختلفة، وبالتالي فهناك فرق كبير بين المنتج المصري حاليًا وشكله في الماضي، ووصلت نسبة الإقبال على المنتجات المحلية من الملابس إلى ٧٠٪ بعد أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وإيقاف حركة الاستيراد من الخارج بشكل كبير، وبالتالي اضطر التاجر إلى فتح أسواق والإنتاج المحلي، مما ساهم في ارتفاع نسبة الإقبال، فضلًا عن أن المنتجات أصبحت ذات جودة مرتفعة.
وأردف، أن الجودة للمنتج المحلي أصبحت جيدة جدًا، حيث يحرص المصنعون والتجار على هذا الأمر لاستمرار حركة البيع داخل الأسواق والعمل على تحقيق الأرباح، خاصةً في ظل حالة الإغلاق التام لعملية الاستيراد بسبب جائحة "كورونا"، مضيفًا أن الإمكانيات اللازمة لدعم المنتج المحلي وتصنيعه تتواجد في بعض القطاعات وقد لا تتواجد في غيرها، ففي الملابس تتوافر المصانع والأجهزة المستخدمة في التصنيع والقدرات البشرية، وبالتالي يتم التصنيع بشكل ممتاز.

"شعبة الأدوات المنزلية": "هناك حاجة لتحقيق عاملي الجودة والسعر المناسب للمنتج المحلي الذي يتم تصديره للخارج حاملًا هذه الشروط"
أيد أحمد هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، حملة المقاطعة للمنتجات التركية، موضحًا أن الإقبال على هذه المنتجات جاء نتيجة جودة المنتج والتغليف و"الفنش" بجانب جودة الأسعار، حيث تدعم تركيا الأسعار في الخارج ما بين ١٧٪ و٢٠٪، كما أن تقرر "زيرو جمارك" منذ عام ٢٠١٩، وأصبحت جميع البضائع التركية تدخل مصر دون جمارك، فلا بد من عمل حملات توعية بالمنتج المحلي وأن يكون المنتج المصري نفسه ذات جودة وسعر مناسب، مما سيضعه في منافسة أمام المنتج التركي، وسيجبر المستهلك على شرائه، فإن المستورد يكون مجبرا على استيراد المنتجات التركية نظرًا لاحتياج المستهلكين إليه، فهناك بعض المصانع المصرية تسيء للمنتجات المحلية بعمله بجودة رديئة، مما يساهم في عدم إقبال المواطن على شرائه مرة أخرى.
ويؤكد هلال، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الواردات التركية من الملابس على سبيل المثال كبيرة جدًا، بالرغم من وجود مصانع عديدة رائعة تقوم بالتصدير للخارج، والفرق الوحيد يكون في الجودة والسعر، فإن أسعار الملابس المصرية المصدرة للخارج تكون أرخص من سعرها داخل مصر، متسائلًا عن "أسباب انخفاض الأسعار للملابس المصرية في الخارج؟"، مشيرًا إلى أن تشجيع المنتج المحلي يتطلب جودة ممتازة وسعرا مناسبا للجميع لضمان نجاح حملات المقاطعة للمنتجات التركية، فلا بد من تكاتف جميع فئات الشعب على حملة المقاطعة، ففي السعودية قام التجار بهذه الحملة دون أي تدخل من الحكومة السعودية، وتعدادهم نحو ٣٠ مليون نسمة هزت الاقتصاد التركي وكذلك الإمارات، فمن الممكن أن يقوم بها التجار المصريون أيضًا، حيث إن مصر ١٢٠ مليون نسمة وهو سوق ثقيل للأتراك، ولكن ما زال التساؤل حول "البدائل الوطنية؟".
ويشير إلى أن مصر تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للتصنيع للمنتجات، ولكن هناك بعض المصانع أو الأشخاص يريدون الربح السريع على حساب الجودة، إلا أن المطلوب حاليًا هو الجودة والأسعار المناسبة، كي يتم منافسة المنتجات المستوردة سواء من تركيا أو غيرها من الدول، قائلًا: "على سبيل المثال تتواجد مصانع لتصنيع الحلل الجرانيت وهي ممتازة جدًا وجودتها مرتفعة أيضًا، وهناك مصانع أخرى أقل جودة، ولكن يتوقف الأمر على الفنش الأخير، الذي تمتاز به تركيا بشكل كبير، كما أن الأتراك يقومون بتصنيع المكن ويستوردون مستلزماته من ألمانيا، ليه مصر متعملش كده زيهم؟، إحنا أذكية بس بنستسهل"، مضيفًا أنه قد تتواجد أزمة في تمويل بعض المشروعات لإنشاء مصانع، وتمويلات البنوك تستلزم شروطا عديدة جدًا لا بد من توافرها للتمويل، فهناك شباب لديهم أفكار ولكنهم لا يمتلكون الأموال اللازمة لترجمتها على أرض الواقع، فإن الخبرات والعقول والإمكانيات المختلفة موجودة وتحتاج إلى الدعم والتمويل لإنشاء هذه المشروعات.

"شعبة المستوردين": "لن يكون هناك ضرر في حالة عدم الاستيراد من تركيا"
يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن حجم التبادل التجاري ما بين مصر وتركيا يصل إلى نحو ٥.٥ مليار دولار، حيث تقوم تركيا بالتصدير لمصر بنحو ٣ مليارات دولار، وتقوم مصر بالتصدير إليها بنحو ٢.٥ مليار دولار، موضحًا أنه لن يكون هناك ضرر في حالة عدم استيراد مصر من تركيا، لأنه هناك بدائل للمنتجات التركية في دول العالم، ومن الممكن أن تكون أرخص من المنتج التركي، ولكن قد يكون هناك ضرر فيما يخص التصدير إلى تركيا، فقد لا يكون هناك بديل للمنتجات المصرية التي يتم تصديرها، وبالتالي لا بد من الوضع في الحسبان الأضرار التي من الممكن أن تحدث للمصدرين المصريين ونتائج المقاطعة في حالة تنفيذها.
ويستكمل شيحة، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن كل دولة من الدول المشاركة في حملة المقاطعة للمنتجات التركية تُقيم سياساتها ومصالحها الخاصة بالدولة الأخرى، وتحدد إمكانية قطع العلاقات أو منع استيراد أو تصدير البضائع منها وإليها، وبالتالي هذا الأمر ينطبق على مصر أيضًا، فهي تقوم بتقييم أوضاعها وفقًا لما يتناسب مع ظروفها الداخلية، والضرر الواقع على الدولة من التعامل مع دولة أخرى، وهذا قرار سيادي، لافتًا إلى أن بعض المنتجات قد يكون إنتاجها في مصر صعبا ومكلفا إلى حد ما، وبالتالي يتم استيرادها من الخارج، ففي حالة وجود بديل محلي لن يتم الاستيراد من الأساس، ولكن يمكن الاعتماد على إيجاد بديل للمنتجات التركية من دول أخرى، وهذا أمر سهل جدًا وسيكون أوفر لمصر من حيث التكلفة مقارنةً بالمنتج التركي.
"خبراء في الشأن التركي": "تداعيات مؤثرة على الاقتصاد التركي بسبب حملات المقاطعة"
أوضح الدكتور كرم سعيد، باحث متخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه هناك جملة من الأسباب التي كانت وراء الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، فإن أول هذه الأسباب مرتبط برفض قطاع واسع من الدول العربية للتدخلات التركية في الإقليم العربي والتدخل في شئون الدول، وفيما يتعلق بالسعودية فإن السعودية ترى أن تركيا تسعى لتقديم نفوذها الروحي في العالم الإسلامي من خلال إيجاد سلطة روحية التي ظهرت في قمة "كوالالمبور" عام ٢٠١٩، في الاجتماع الذي جمع "ماليزا وقطر وإندونيسيا وتركيا"، بالإضافة إلى سعي قطر إلى توثيق علاقات مع أذرع في المنطقة مثل "جماعة الإخوان وحركة حماس وغيرها من التيارات الإسلامية".
واستكمل سعيد، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الأمر يرتبط بالتوازن المطلوب في العلاقات التجارية ما بين تركيا وبعض الدول مثل تونس والمغرب، فهناك إغراق للبضائع التركية في الأسواق التونسية والمغربية، وهذا الإغراق أضر كثيرًا بالصناعات الوطنية المحلية في هذه الدول، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة التي أطلقتها قوة شعبية غير رسمية لتفادي إحراج الأنظمة الرسمية، فهذه الحملات بدأت مبكرًا في مصر منذ يناير وفبراير الماضي ثم انطلقت خلال هذه الفترة في السعودية ودخول المؤسسات مثل الغرف التجارية السعودية.
وأكد، أن هذه الدعوات للمقاطعة سيكون لها تداعيات مؤثرة على الاقتصاد التركي في المستقبل من أكثر من زاوية، فإن الاقتصاد التركي يعاني من أزمة شديدة على مستوى تراجع معدلات النمو أو ارتفاع أرصدة الديون الخارجية، وبالتالي هذه المقاطعة ستزيد من ورطة الاقتصاد التركي الذي يعاني من الأزمة حاليًا، فإن الأسواق العربية تمثل سوقا رائجة للمنتجات التركية، وستضر حملات المقاطعة كثيرًا للكيانات التجارية التركية، والدليل على ذلك دعوة رجال الأعمال الأتراك إلى ضرورة تقليل الصراعات السياسية التركية الخارجية، وكانت هناك مجموعات عمل في تركيا طالبت بدخول هذه الدول في حوارات ثنائية مع تركيا لحل هذه الأزمات، مضيفًا أن هذه المقاطعات ستؤدي إلى إحلال بضائع بديلة للمنتجات التركية، وهو ما سيشكل عبئا كبيرا على تركيا في المستقبل، حتى إذا تم نوع من أنواع التراجع عن سياساتها الخارجية، ستحتاج إلى البدء من الجديد لتعزيز منتجاتها في الدول العربية.
"تركيا تفقد صورتها بهذه الحملات.. ولكنها لن تتراجع عن سياساتها الخارجية سعيًا لحلم السيطرة على المنطقة العربية"
كما يرى صبحي عسيلة، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه بصرف النظر عن الخسائر التي من الممكن تقييمها للاقتصاد التركي سواء مرتفعة أو منخفضة، إلا أن الجانب الأهم هو ما يتعلق بصورة وشخصية الدولة، وهو أن تركيا تخسر كثيرا بدعوات المقاطعة لمنتجاتها مما يعني أنها دولة منبوذة وغير مرحب بها ودولة بدأت تدخل في "خانة الأعداء"، الذين يجب مقاطعتهم سواء في المنتجات الاقتصادية أو السينمائية أو منتجات قوة ناعمة أو صلبة، موضحًا أن تصنيفه أصبح من الدول التي يجب مقاطعتها، وهذا تصنيف خطير جدًا بالنسبة لصورة أي دولة تقدم نفسها باعتبارها قوة إقليمية أو تفكر أن تصبح كذلك، بعيدًا عن حجم الخسائر الاقتصادية التي من الممكن أن يتحملها الاقتصاد التركي أو قد لا يتحملها، فهذه ليست القضية.
ويواصل عسيلة، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن دعوة المقاطعة للمنتجات التركية ليست بهدف التأثير في الاقتصاد التركي، ولكن هدفها الأساسي الرسالة السياسية الخارجة من الشعوب العربية، مضيفًا أن نظام تركيا الإيدلوجي وهو نظام أردوغان الحالي لا يمكن أن تقوم هذه الحملات المقاطعة بإجباره على تغيير موقفه السياسي الخارجي، ولكنها تعرضه إلى ضغط بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها في الداخل التركي، فإن أردوغان ماض في طريقه واستعدائه للمنطقة العربية ككل ويضحي بمقدرات وعلاقات الشعب التركي، والوصول إلى "صفر علاقات"، فلا صديق له في المنطقة سوى "قطر وإسرائيل"، سعيًا وراء حلم العودة والسيطرة على مقدرات الدول العربية.

تزايدت الدعوات الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمقاطعة المنتجات التركية المختلفة وتوقف المواطنين عن شرائها تمامًا، خاصةً بعد نجاح الحملة السعودية التي تم تدشينها للمقاطعة ولقت قبولًا كبيرًا بعد أيام قليلة من إطلاقها، رفضًا للسياسات العدائية لـ"رجب طيب أردوغان" ودعمه للإرهاب وتدخلاته في شئون دول المنطقة العربية. كما بدأت حملة مقاطعة المنتجات التركية تتوسع عربيًا، حيث وصل هاشتاج المقاطعة للمرتبة الثالثة عالميًا على موقع "تويتر" بعد مشاركة الآلاف من عدة دول عربية في الحملة منها "السعودية- الإمارات- البحرين- مصر"، وحظيت بتجاوب المستهلكين وانصرافهم إلى بضائع أخرى بديلة بعيدًا عن كل ما هو مصنوع في تركيا.