أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم ٢.٤ مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و٢ مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.
وأوضحت القباج أن الرئيس وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.
وفيما يتعلق بالحضانات، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10.300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتا لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي.
وأشارت نيفين القباج إلى أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر - ٤ سنوات يبلغ ١٢ مليونا و٤٨٠ ألفا و٥٩٠ طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر-١٨)، كما أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة ٩٨٠،٤٢٣ طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى ٨٪ ، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين في فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من ٤-٦ سنوات تصل إلى 30٪، موضحة أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي والمسجلين في التعليم قبل المدرسي (دور الحضانة وحدائق الروضة).
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانياً، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلي تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقاً لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياساً بعدد الأطفال في الفئة العمرية ذات الصلة،وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.
