قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة انتهت من إعداد خطة شاملة لدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تشمل قطاع الزراعة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيعلن عن هذه الإجراءات بشكل مفصل خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار نائب الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات احتفالية يوم الاستدامة التي تنظمها الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح تشمل إصلاحات مؤسسية وإجرائية وتشريعية بما يعطي أولوية للقطاع الخاص ويحافظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح والتحول نحو اقتصاد إنتاجي متنوع.
وأوضح كمالي إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري العملية التي يصاحبها طلب على بعض الوظائف اللائقة.
