حذر النائب طارق متولي عضو مجلس النواب، من انتشار عصابات التسوق الإلكتروني، خاصة في ظل انفلات السوشيال ميديا.
وأضاف "متولي" في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه تنوعت حيل وألاعيب تلك العصابات في ابتكار أساليب جديدة في السرقة والنصب، خاصة وقد وصل عدد مواقع المتاجر الالكترونية التي تقدم هذه الخدمات إلى ملايين المواقع المشبوهة والوهمية هي التي تشكل خطر التسوق من الانترنت، وهي منتشرة بكثرة في عالم الإنترنت والتي يعمل عليها جماعات من المحتالين واللصوص الذين ينتظرون غلطة منك للاحتيال على أموالك الموجودة في حسابك في البنك.
وأوضح النائب، أن الطريقة الوحيدة للسيطرة ومراقبة عمليات البيع والشراء عبر هذه المواقع، هي أن تكون مسموحة فقط للمحلات التجارية المعروفة، والتي تمتلك سجلات تجارية، ومعلوم مالكيها وأماكنها، الأمر الذي يسهل تتبع عملية البيع ومعرفة أطرافها وأماكنها، وأنه يجب الثقة فقط بالمواقع الالكترونية التي توفر معلومات عنها وعن مالكيها وآراء زبائن سبق لهم التعامل معهم، ويجب الحذر عند استخدام البطاقة المالية الائتمانية إذ يستغل قراصنة الإنترنت ذلك ويستولون على ما فيها.
وأشار إلى أن طرق السرقة في التسوق الالكتروني أصبحت عديدة جدًا، ومنها ما يُعرف باسم "التزوير المالي للويب"، ونجح مجرمو الإنترنت في جمع تفاصيل بطاقات المتسوقين المصرفية ، وإدخال الشيفرة الخاصة بتتبع هذه الحسابات في الشيفرة المصدرية لموقع التسوّق، واستطاع مجرمو الإنترنت استخدام هذا الأسلوب في نوع شائع من الهجمات، وتحديدًا صفحة السداد المالي لقيمة المشتريات، وهناك وسيلة أخرى تستخدمها العصابات في سرقة بيانات العملاء مستخدمي بطاقات الدفع الإلكترونية، وتتمثل في سرقة بيانات البطاقة في التعاملات التي لا تستلزم وجود بطاقة، ويعد هذا النوع من الاحتيال هو الأكثر شيوعًا، إذ يسرق المحتال بيانات حامل البطاقة ويستخدمها بطرق غير قانونية دون وجود البطاقة نفسها، ويستدرج المحتال صاحب البطاقة عبر الإنترنت للإفصاح عن بياناته عبر رسائل يرسلها عبر البريد الإلكتروني، ينتحل فيها اسم مؤسسات جديرة بالثقة بهدف سرقة بيانات شخصية أو مالية عبر موقع مزور.
وطالب النائب، بالحذر عند التسوق الالكتروني، برغم أن مباحث الانترنت والأموال العامة تقوم بجهد كبير، لكن الحيل الالكترونية لا تنتهى والإغراءات للمستخدمين لا تنتهي أيضا، خاصة أن هناك العديد من المخاطر من خلال التسوق عبر الانترنت كوجود تحايل في البضائع، وعدم مطابقة المنتج الذي يصل الزبون لما هو معروض على الانترنت، أو عدم تحقيق الفائدة المرجوة منه بالمواصفات والجودة المعلن عنها.
