نهاية الأسبوع الماضي، وفي خطوة مهمة، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة لمتابعة التغيرات المناخية وأثرها على المزارعين والفلاحين في ظل تعرض البلاد لموجات التقلبات الجوية التي قد تؤثر على الأنشطة الزراعية.
ونقلًا عن وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن اللجنة ستُشكل برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وعضوية الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة منسقًا للجنة.
كما تضم اللجنة 13 عضوًا هم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي ورئيس قطاع الزراعة الآلية ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومدير معهد بحوث البساتين ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ومدير معهد بحوث المحاصيل السكرية ومدير معهد بحوث القطن
وتضم اللجنة عضوية مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ورئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل.
وعلق الدكتور محمد داود الخبير الدولي في مجالات المياه، قائلًا إن عدد من الدراسات التي أجرتها منظمات دولية معنية بالتغيرات المناخية وكذلك بعض الباحثين في مصر، تشير إلى أن التغيرات المناخية سوف تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما قد يؤثر على تدفقات المياه في نهر النيل والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 90% لتغطية احتياجاتها من الموارد المائية العذبة.
وأضاف، أن التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية تتمثل في زيادة حالات الجفاف، وموجات الطقس الحار، بالتزامن مع النمو السكاني، وندرة المصادر الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية العذبة، وارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد يسبب غرق مناطق من السواحل ومنها مناطق في دلتا نهر النيل وهو ما سيتبعه الهجرة من هذه المناطق، موضحًا أنها سوف تمثل تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
ولفت داود إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات المناخية إلى نقص الإنتاج الزراعي بنحو 13% في كل المحاصيل الزراعية عدا القطن، وبعض المحاصيل الإستراتيجية الأكثر تأثرًا ب التغيرات المناخية هي الذرة والقمح والأرز.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تنبهت لهذه التحديات وانعكس ذلك واضحًا في رؤيتها 2030، فقام مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بمركز معلومات مجلس الوزراء، وأنشأت وزارة الموارد المائية مركزا للتنبؤ بالأرصاد الجوية والتغيرات المناخية.
وتابع، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الوطني المصري للتغيرات المناخية برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية بالتغيرات المناخية في مصر، وذلك بهدف العمل على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لتقييم التغيرات المناخية، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بمواجهة تأثيرات هذه التغيرات والتكيف معها مع تحديد الاحتياجات المالية السنوية اللازم إدراجها في الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي لكل وزارة أو هيئة معنية للبدء الفوري في مشاريع تهدف إلى الحد من تأثير التغيرات المناخية أو مواجهتها أو التكيف معها.
إلى ذلك، قال المهندس عبد السلام هنداوي رئيس قسم الإرشاد الحيواني بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية ذات تأثير سلبي على كافة أنواع المحاصيل الزراعية والفاكهة والأعلاف الخضراء؛ مما يترتب عليه زيادة في تكلفة الأعلاف الخضراء أو المركزة لأنها تعتمد على المحاصيل مثل الذرة وفول الصويا والقطن والقمح وغيرها؛ مما يؤثر على عملية الإنتاج الحيواني بالمزرعة لارتفاع تكلفة كيلو اللحم أو اللبن على حد سواء، لافتا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير يسمي الإجهاد المائي بشقيه سواء الجفاف أو الزيادة في الفيضانات والأمطار.
وأضاف، أن الثروة السمكية تمثل 20%من إنتاج البروتين الحيواني في العالم وأن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على إنتاج الأسماك في العالم لأنه بزيادة درجات الحرارة يزداد البخر وتركيز الأملاح في البحار والمحيطات، مما يسبب القضاء على أنواع كثيرة من الأسماك لعدم تكيفها مع حموضة وزيادة الأملاح بالماء كما يسبب هجرة الأسماك ناحية القطبين للابتعاد عن درجات الحرارة العالية والملوحة.
