أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في اتهام ١٦ مسئولا إداريا بمخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين والمرضي بإحدي المستشفيات عام ٢٠١٤.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم، مجازاة كل من عضو مشتريات بالمستشفي المذكورة، م.ا مدير الشئون المالية بالمستشفي، رئيس قسم الشئون القانوينة، بالخصم ١٥ يومًا من أجرهم، كما خصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب رئيس قسم المشتريات.
وبرأت المحكمة كل من رئيس قسم التنفيذية بإدارة ميت غمر الصحية، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية، مفتش أغذية بالإدارة الصحية بنبروه، أخصائية تغذية الإدارة الصحية بطلخا، مفتش مالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، رئيس قسم التغذية بالمستشفي، مفتش أغذية بالإدارة الصحية ببلقاس، مفتش اغذية بالإدارة الصحية بميت غمر، باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة سابقًا، ط.م مدير المستشفي المذكورة سابقًا.
انقضت الدعوى التأديبية لأخصائية شئون مالية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوفاتها.
ونسبت النيابة الإدارية، للمتهمين من الأولي وحتى السادس، تراخوا في الانتهاء من أعمال لجنة اعداد الدراسات الفنية والقيمة التقديرية لمناقصة تقديم الوجبات الجاهزه للمستشفي عام ٢٠١٤، مما كان من شأنه إنهاء العقد المبرم مع الجمعية التعاونية لأهالي عزبة اللحم بدمياط مع المستشفي دون إتمام إجراءات المناقصة.
ومن السابع حتى التاسع: تراخو في اعداد التقرير الفني النهائي الخاص بالمناقصة الخاصة لتوريد وجبات جاهزه للمرض والعاملين بالمستشفي.
واعد العاشر ابداء الرأى القانونى، وضمنه جواز قيام المختصين بالمستشفي التعاقد مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المنيره طبقا لذات الأسعار والمواصفات بالمناقصة المحدده لتوريد وجبات غذائيه جاهزه بمستشفي آخري وذلك بالمخالفة، ووافق الحادي عشر على هذا الرأي.
ولم يقم الثالث عشر باتخاذ الإجراءات القانونية لعرض محضر البت المالي الخاص بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفي عام ٢٠١٥ على محافظ الدقهلية، ولم يحيل الرابع عشر والسادس عشر، المتسبب بإدارة المستشفي فىً المخالفات للتحقيق.
بداية الواقعة، ورود بلاغ من إدارة الشئون القانوينة بمحافظة الدقهلية إلى النيابة الإدارية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية التاديبية في الشكوى، من وجود مخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بشأن أحكام البراءة، خلو الأوراق من الدليل الصحيح والكافي على اسناد الفعل للمحالين المدانين، وبعد إحاطة المحكمة بكل اوراق التحقيق عن بصر وبصيرة، ثبت برائتهم مما نُسب اليهم.
