بدأت الإمارات برنامجًا لتأهيل الكوادر الوطنية بالهيئة في تخصصات الجمارك والأمن والاقتصاد والتجارة والإدارة والإحصاء وتقنية المعلومات والتعاون الدولي وإدارة المخاطر.
وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم السبت، إن البرنامج تتويج لإتفاق وقعته الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، مع جامعة أبوظبي بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال وضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية.
ويهدف الطرفان إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك بينهما، ووضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية في تخصصات الجمارك والأمن والاقتصاد والتجارة والإدارة والإحصاء وتقنية المعلومات والتعاون الدولي وإدارة المخاطر وغيرها من المجالات، إضافة إلى التحاق كوادر الهيئة ببرامج أكاديمية لدى جامعة أبوظبي، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي ومنح الطلبة والموظفين فرصة الالتحاق بالبرامج والأنشطة الاجتماعية لدى الطرفين، واستقطاب خريجي الجامعة للعمل في الهيئة حسب حاجة العمل.
ويتضمن الاتفاق إعداد برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تتسم بفعالية التكلفة لتلبية احتياجات الهيئة، والتعاون المشترك في البحث والتطوير والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الطبيعية واستخدام الروبوتات، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتبادل الخبرات ودعم مبادرات التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليمية والتدريسية.
وقع الاتفاق عبر تقنية الاتصال المرئي، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة، والبروفيسور وقار أحمد مدير عام جامعة أبوظبي، بحضور علياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشئون الجمركية وأحمد الخييلي مدير مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وأميرة السركال مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية بالهيئة، ومن جامعة أبوظبي سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، والدكتور رامي فتال مدير قسم التدريب، وسارة الهاشمي مدير أول مكتب.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج، إن الهيئة حريصة على تزويد الكوادر الوطنية بالقطاع الجمركي في الدولة بالخبرات والمهارات العلمية اللازمة لرفع مستوى الكفاءة والأداء في تنفيذ المهام والمسؤوليات الجمركية والأمنية المرتبطة بالعمل في المنافذ الجمركية بالدولة، وتطوير قدرات تلك الكوادر لمواجهة التحديات المتزايدة، الأمر الذي يدعم المنظومة الأمنية للدولة ويساهم في حماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وفي الوقت ذاته تيسير التجارة وإنجاز العمليات الجمركية في أسرع وقت ممكن.
وأكد على أن اهتمام الهيئة برفع كفاء العنصر البشري في قطاع الجمارك ينبع من مبادئ رؤية الإمارات 2021 وتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تمكين وتطوير قدرات الكفاءات والكوادر الوطنية في كافة المجالات.
من جهته، قال البروفيسور وقار أحمد: "نعتز بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتعزيز سبل العمل المشترك بين الطرفين سواءً من خلال المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة فيها أو من خلال توحيد الجهود البحثية والتطويرية لدى المؤسستين، مستندين في ذلك إلى الكفاءات التدريسية التي تتمتع بها جامعة أبوظبي فضلًا عن قائمة برامجها الأكاديمية المتميزة التي تستشرف المستقبل، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين الجامعة والهيئة الاتحادية للجمارك لنقدم نموذجًا رائدًا في الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص".
