نهاية الأسبوع الجاري، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، والذي ينص على منح مزايا مالية جديدة تشمل زيادات شهرية تتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيه شهريًا للمعلمين، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى 6.1 مليار جنيه، حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.
و يتضمن مشروع القانون أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية قدره 250 جنيها لمديري المدارس أو شيوخ المعاهد الأزهرية، و150 جنيها للوكلاء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من وزير التربية والتعليم في عام 2017 وضع خطة عاجلة لرفع أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات، ويستفيد من الحزمة المالية الجديدة نحو 2.1 مليون موظف من بينهم 1.4 مليون معلم في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، و700 ألف من باقي العاملين.
وإلى جانب الزيادة في رواتب المدرسين الشهرية، سيحصل المعلمون على المزيد من البدلات والمكافآت، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، مضيفًا أنه وفقا للمستويات الوظيفة للمعلمين سيستفيد من المبادرة 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، فضلًا عن منح حافز أداء شهري بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي، بما يتراوح ما بين 140 إلى 185 جنيه لـ 1.4 مليون معلم وبتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.
وسيحصل جميع العاملين بالتربية والتعليم والأزهر على مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25% قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020 ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح بين 65 إلى 155 جنيهًا.
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم المزمع إنشاؤه سيحصل على دعم مالي لمرة واحدة بقيمة نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، بواقع 250 مليون جنيه هذا العام و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل.
وأضاف معيط، أن مصادر التمويل ستشمل تحصيل 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي الجاري، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة.
من جهته، قال النائب محمد عبد الله عضو مجلس النواب، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين، مشيرًا إلى مطالبة الرئيس بتطوير المناهج الدراسية وتطوير منظومة التعليم، وقدم توصية إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بضرورة البحث عن وسيلة لتحسين أوضاع المعلمين المادية.
وأضاف النائب في بيان، أن الحكومة تبذل جهودا بناءة لتطوير العملية التعليمية بالمدارس، بهدف تحسين عملية تعليم وتعلم الطلاب، وقد طالت هذه الجهود معظم عناصر العملية التعليمية، وخاصة الإدارة المدرسية والمعلم، باعتباره العامل الأساسي لنجاح العمل المدرسي ككل.
وتابع عبد الله، أن تحسين أوضاع المعملين يعود على العملية التعليمية، لأن زيادة الموارد المالية ينعكس على الطلبة وكل المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن تحسين أوضاعهم يسهم في حماية الطلبة أيضًا، فضلًا عن أن تحسين رواتب المعلمين من أجل مواكبة الزيادة في تكاليف المعيشة وتوفير تأمين اجتماعي وصحي يلائم المهمة التي يقوم بها المعلمون والمعلمات.
وأشار النائب إلى أن العصر الحالي يشهد العديد من التحديات والتحولات الأمر الذي جعل من إعداد المعلم وتنميته مهنيًا وماديا قضية مصيرية تمليها تطورات الحياة؛ وذلك من أجل الارتقاء بمهنة التعليم ونوعية المعلمين، مما جعل معظم الدول تعيد النظر في نظمها التعليمية، وإكسابهم المهارات المهنية وتحسين أوضاعهم المادية، من أجل وجود معلمين قادرين على إحداث التنمية البشرية والنهوض بالمجتمع.
