أكد أحمد الشريف، خبير اقتصادى، أن دعم الصناعات الصغيرة يجب أن يكون جزءًا من خطة التنمية الصناعية الجديدة للبنك المركزى والحكومة، في إطار الاهتمام القوى بإعادة إحياء العديد من الصناعات المتعثرة، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة ستكون عامل دعم للصناعات الكبرى في توفير منتجات مستوردة لتغذية الصناعات الكبيرة، حيث توفر الخريطة الاستثمارية فرص استثمار في كافة المجالات الاقتصادية وفي جميع المحافظات ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
وأضاف في تصريحات صحفية: قد استجاب البنك المركزي المصري بشكل سريع إلى الظروف المتغيرة للاقتصاد المصري من خلال الإدارة الديناميكية لسوق الصرف الأجنبي والسياسة النقدية، بشكل يعكس قوى السوق بشكل أفضل ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ونوه إلى أنه على مدى أكثر من 5 سنوات بذلت الدولة مجهودًا كبيرًا في فتح صناعات جديدة أو مساعدة المصانع المتعثرة، لذا جاء توجه الدولة لدعم الصناعة والشركات الصناعية القائمة والمتعثرة، والاهتمام بالصناعة المصرية وإعادة إحياءها تعد خطوة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومنذ إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص وهى تحقق أهدافها.
ووفقًا لرؤية مصر 2030 لدعم الاستثمار الصناعى ويري الشريف، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تسعى لدعم الخطط التنموية الحقيقة طويلة المدى في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظات المصرية لدفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية وذلك من خلال الجدية ونوعية النشاط أو المنتج، خاصة تلك الصناعات ذات البعد الاستراتيجي أو التي تغطي فجوة استيرادية.
وأوضح، أن دعم الصناعات الصغيرة يجب أن يكون جزءًا من خطة التنمية الصناعية الجديدة، وذلك في إطار المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب؛ من أجل توفير مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على مستوى الجمهورية بطرح 22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 14 محافظة مع نهاية العام الحالى.
وأكد الشريف على أن هذه المشروعات تتطلب دراسة جدوى تتمثل في اختيار السلعة أو الخدمة التي تقدمها للجمهور، ومدى أهمية السلعة أو الخدمة للجمهور، وتحديد آلية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى حساب تكاليف المشروع، وتحديد دخل المشروع من المبيعات وهذه الخطوات هي ما تساعد في اتخاذ القرار النهائي حول تنفيذ المشروع.
وتابع: هناك شركات تسعى لتقديم دراسات الجدوى التى تناسب كل مستثمر صغير ومن خلال شركة التقنية تعددت الخدمات بجانب دراسات الجدوى الاقتصادية المعتمدة والمطابقة للاشتراطات البنكية إلى تنفيذ المشروع بالكامل حيث يتم اختيار أفضل موقع لتنفيذ المشروع والتحرك في إجراءات الحصول على الأرض والتراخيص اللازمة لبدء الاستثمار والقيام بتنفيذ المشروع أو المصنع ثم استيراد خطوط الإنتاج وتوفير المواد الخام اللازمة لبدء الإنتاج ثم توفير الأيدي العاملة المدربة وتوفير الإداريين المتخصصين سواء من نفس الدولة أو جنسيات مختلفة بخبرة سابقة في مشاريع واستثمارات مشابهة مما يؤدى لعدم إهدار أي وقت في البحث عن أي من العناصر السابقة بتنفيذ المشروع أو إهدار أي مال في تجربة خط إنتاج أو توظيف أشخاص غير مؤهلين أو تنفيذ المشروع بمنتج نسبة نجاحه بالسوق ضعيفة أو عدم احتياج السوق نفسه للمنتج أو الخدمة الُمقدمة.
