تظل قضية الهجرة غير الشرعية تؤرق الجميع، فالشباب تبحث عن لقمة عيش خارج الوطن؛ على الشواطئ الأوروبية ترسو "مراكب الموت" عبر رحلات طويلة تصل لأيام في منتصف المحيط. العديد من المبادرات أطلقت لمجابهة الخطر، فيما أجمع الخبراء أن مصر تحتضن اللاجئين ولا تستخدمها ورقة ضغط لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي بغية الحصول على منح ومساعدات واتفقوا أن المجابهة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المواجهة الحقيقة.
وشاركت وزارة الخارجية المصرية قبل أيام في فعالية الإطلاق الرسمي لتنفيذ المكون المصري في المشروع الإقليمي الخاص بحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM).
وقال السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إن المشروع يمثل نواة للمزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين لتشجيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة من جنوب لشمال المتوسط، بما يسهم في التصدي للهجرة غير الشرعية وسد الفجوة الحالية بين الطلب والعرض على الأيدي العاملة المؤهلة.
فيما أكد السفير حسين هريدي: تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من سبتمبر 2016 لا توجد أية هجرة غير شرعية خرجت من السواحل المصرية وذلك باعتراف الاتحاد الأوروبي الذى يقدره في وقف الهجرة غير الشرعية.
وأضاف "هريدي": لا نفرق بين اللاجئين والمواطنين في المعاملة بل يتم دمجهم بين المصريين ويعاملوا كأنهم مواطني البلد، كما لاستخدم مصر ورقة اللاجئين كورقة ضغط بغية ابتزاز الدول الأخرى على مساعدات أو منح، ونتحمل أعباء دون أي طلب دولي أو مساعدات مالية تساهم في ذلك ومصر لم تطلب رسميًا في أي محفل دولي مساعدات لوجود لاجئين في مصر.
ومن الناحية الاقتصادية، قال الدكتور عبدالرحمن عليان- أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: السبب المباشر لأى نوع من أنواع الهجرة سواء الداخلية داخل البلاد عن طريق النزوح من محافظات طاردة لأخرى جاذبة داخل حدود البلد الواحدـ أو الهجرة خارج الحدود مثل السفر لدول الخليج عبر طلبات عمل أو توظيف وصولًا للهجرة غير الشرعية عبر السواحل المطلة على الشواطئ الأوربية، كلها باحثة عن فرص عمل ولقمة عيش وتحسين المستوى الاقتصادي.
وأضاف "عليان": الشباب تبحث عن فرصة عمل لتحقيق ذاتها ما يتطلب السعي لتزويد فرص عمل العمالة العاطلة أو الشباب في سن العمل وتوفير لهم فرص العمل سواء عبر مشروعات صغيرة مع توفير التمويل والتسويق والخدمات اللوجستية أو مشروعات قومي كبير يوفر فرص عمل.
وتابع: أية محاولات للمواجهة عبر الندوات أو المؤتمرات دون الشق الاقتصادي عبر تحسين حالة التوظيف وتوفير فرصة العمل نوع من المواجهات غير الحقيقية ولا بد من التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُمنح من دول الاتحاد الأوروبي عبر قروض ميسرة لتوفير العمالة للشباب وضرورة فتح ملف المصانع المتوقفة عن الإنتاج نتيجة نقص التمويل وقصور في الاستثمار.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ديسمبر 2019 أطلق مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم وتكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، حيث تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية. والعمل توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية المنتشرة بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، المنيا وأسيوط والقليوبية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لم يتوقف خلال انتشار جائحة كورونا، وتم التعامل مع هذه المرحلة وفق طبيعتها وما تتطلبه من أدوات مع مراعاة ضرورة الحفاظ على تحقيق أفضل النتائج، مشيرة إلى قيام فريق عمل وزارة الهجرة بمواصلة التعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر ووزارة التربية والتعليم، لتقديم دورات توعية وتثقيف لعدد من الميسرات في المدارس المجتمعية بمحافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة بهذه المحافظات.
