شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تناولت التباحث حول التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول الأفريقية وعلى جهودها لتطوير التكامل القاري والإقليمي، وكيفية تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك بهدف تجاوز الظروف الحالية، خاصةً من خلال دعم قدرات الصحة العامة ومواجهة الأوبئة في أفريقيا، وتبـادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يخص احتواء الجائحة.
ورحب الرئيس خلال القمة التنسيقية بالجهد المبذول لمتابعة نتائج قمة التنسيق الأولى التي ترأسها الرئيس في يوليو ٢٠١٩ بالنيجر، وفي مقدمتها تقاسم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب تعزيز جهود الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأكد السيسي أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب في أداء التجمعات الإقليمية الأفريقية للسير بوتيرة متوازنة نحو تنفيذ أجندة التكامل القاري، فضلًا عن ضرورة تنسيق جهود التكامل الإقليمي مع النهوض بشبكتي البنية التحتية والطاقة على مستوى القارة، في ظل أهميتهما في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد، وتعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، مؤكدا سيادته أن البنية التحتية وإمدادات الطاقة والنقل أساس التكامل الإقليمي في أفريقيا.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية بجدية، وذلك بهدف تفعيلها بشكل كامل تحقيقًا للحلم الأفريقي المشترك في تعزيز الاندماج الاقتصادي، على اعتبار أن هذا المشروع يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق باقي أهداف الاندماج القاري.
كما شدد على أهمية تعظيم الدور المحوري والقيادي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" في حشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063.
وشهدت القمة استعراض تطورات مختلف المبادرات الخاصة بالتكامل القاري، وكذا مقترحات تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، إلى جانب عرض الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة.
كما شهدت استعراض جهود الاتحاد الأفريقي لحشد الموارد لمجابهة هذه الأزمة، وإسهامات الدول الأفريقية في هذا الصدد، وفي مقدمتها مصر التي تقدمت بمساعدات طبية وأجهزة معملية خبرات فنية دعمًا للدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن إسهام مصر في دعم الصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع القمة التنسيقي الثاني بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية كالتالي:
أخي فخامة الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، أخي معالي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد موسى فقيه، السيدات والسادة الحضور.
بدايةً أود أن أتقدم لكم بخالص التحية، ولأخي فخامة الرئيس "رامافوزا" بصادق التهنئة على رئاسته للنسخة الثانية من اجتماع القمة التنسيقي الثاني بعد أكثر من عام على انعقاد قمتنا الأولى بجمهورية النيجر الشقيقة في ضيافة أخي فخامة الرئيس/ مُحمدو إيسوفو والتي تشرفت برئاستها خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
رغم تداعيات فيروس كورونا على المجتمع الدولي بأسره، خاصةً على المنظومة الأفريقية وأجهزتها التنفيذية المُختلفة وقدرتها على تطوير التكامل القاري والإقليمي، إلا أنه في المُقابل، فقد دفعتنا تلك التحديات لتعزيز التكاتف الأفريقي المشترك من أجل تسخير طاقاتنا لإيجاد حلول فعالة ومُبتكرة تُتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية.
ولعل خير مثال على ذلك، ما أتيح لنا من فرص لاكتشاف إمكانات القارة وتطويرها لتعزيز قدُرات الصحة العامة ومواجهة الأوبئة، وذلك عبر عدد من المبادرات والأنشطة، وعلى رأسها تأسيس صـندوق الاتحـاد الأفريقي لمكـافحـة فيروس كـورونا، وتبـادل المعلومـات والبيانات والدروس المُستفادة وأفضل المُمارسات فيما يخص احتواء الجائحة، وبلورة منصة مُوحدة لمُشتريات الدواء والمُستلزمات الطبية.
وقد حرصت مصر على أن تكون في طليعة هذا الجهد الأفريقي من خلال المساهمة بمُساعدات طبية وأجهزة معملية ونقل خبرات فنية دعمًا للدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن إسهام مصر في دعم الصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا والمركز الأفريقي لمُكافحة الأمراض والأوبئة.
لقد استمعت للعرض الذي قدمه أخي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتقرير حالة الاندماج في أفريقيا، وأرحب بما ورد به من معلومات قيمة واستخلاصات وتوصيات مهمة، وأود الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط التالية:
أولًا: كان من اللافت للنظر ما أوضحه التقرير من وجود تفاوت في أداء التجمعات الاقتصادية الإقليمية اتصالًا بتحقيق أهداف اتفاقية أبوجا لتأسيس الجماعة الاقتصادية الأفريقية وتنفيذ خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن تباين التقدم المحرز حول محاور الاندماج المالي والتجاري والربط في مجال البنية التحتية. ومن هنا يأتي دور الاتحاد الأفريقي في مُساندة كافة التجمعات لمُعالجة القصور الذي يعتري أداؤها في تنفيذ محاور الاندماج القاري، وفي نقل التجارب الإيجابية لتجمع أو آخر لبقية النظراء الإقليميين، والعمل على تحقيق التناغم المطلوب في أداء التجمعات الإقليمية للسير بوتيرة متوازنة نحو تنفيذ أجندة التكامل القاري.
ثانيًا: أود التأكيد مجددًا على الدور المحوري والقيادي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" في حشد الموارد المالية التي تُمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا 2063.
ثالثًا: أناشد بأن نواصل بجدية المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية بغية تفعيلها بشكل كامل تحقيقًا للحلم الأفريقي المشترك في تعزيز الاندماج الاقتصادي، على اعتبار أن هذا المشروع يمثل حجر الزاوية لتحقيق باقي أهداف الاندماج القاري.
رابعًا: إن جهود التكامل الإقليمي لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكتي البنية التحتية والطاقة على مستوى القارة، في ظل أهميتهما في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد، وتعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي.
في ذات السياق؛ ترحب مصر بالجهد المبذول لمُتابعة نتائج قمة التنسيق الأولى، وفي طليعتها استكمال العمل الرامي لصياغة مصفوفة لتقاسم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والدول الأعضاء، مع ضرورة وضع خارطة طريق لمُشاورات مُوسعة ومُعمقة يتم إجراؤها على مستوى الاتحاد والتجمعات والحكومات. وبناء عليه، فإن مصر تتطلع لاعتماد المصفوفة بعد اكتمالها في قمتنا التنسيقية القادمة في يوليو 2021 بندجامينا.
ومن الضروري أيضًا أن نعمل سويًا لرفع كفاءة كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وسكرتاريات التجمعات الاقتصادية الإقليمية حتى يتسنى لهم الاضطلاع بمهامهم على الوجه الأكمل في إطار تقسيم العمل، مع ربط ذلك بجهود الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وختامًا، فلا شك أن ما سيشهده اجتماعنا اليوم من نقاش ثري ومُداولات بناءة، سيسهم في تطوير مسيرة التكامل القاري والعلاقة بين الاتحاد الأفريقي وأفرع التجمعات الإقليمية، وأعرب عن ثقتي في أنه سيخرج بنتائج إيجابية تعرض على القمة الأفريقية المُقبلة في فبراير 2021، ليتسنى أن نتابع تنفيذها عندما نحل ضيوفًا على أخي فخامة الرئيس إدريس ديبي الصيف المُقبل.
