صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وأبرز المعلومات عن القانون:
- يستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
- يرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
- يضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
- يحقق القانون المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
- استكمالًا لحزمة الإجراءات التى تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحورى الذى تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمى، والذى يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمى، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكامل.
- أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذى تم العمل به من 20 أكتوبر 2020 يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، وأن السياسات تكون في القانون الأصلى وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبى واحد للممول
هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
- تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
- القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التى ثبتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، وأن الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
- أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
- وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
- أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، وأنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500000 جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
وأبرز المعلومات عن القانون:
- يستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
- يرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
- يضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
- يحقق القانون المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
- استكمالًا لحزمة الإجراءات التى تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحورى الذى تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمى، والذى يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمى، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكامل.
- أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذى تم العمل به من 20 أكتوبر 2020 يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، وأن السياسات تكون في القانون الأصلى وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبى واحد للممول
هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
- تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
- القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التى ثبتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، وأن الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
- أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
- وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
- أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، وأنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500000 جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
