تواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدى اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، حيث تم انعقاد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، استهلتها وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم الجلسة العامة “الحلول الابتكارية لتحقيق لأمن المائي" (اونلاين).
وقد استهدفت الجلسة مناقشة الحلول الابتكارية لتحسين كفاءة استخدام المياه والحصول على أعلى إنتاجية لها من خلال تطبيق تكنولوجيا مراقبة المياه وعمل العمليات التحليلية عليها لمنع الهدر والاستفادة من كل قطرة مياه، كما شارك السادة الحضور في إثراء تلك الجلسة بتجارب عن تحقيق الأمن المائي في دول مختلفة منها البرازيل والمملكة المتحدة وأمريكا، كذلك تطرق الحديث إلى امكانية الاستفادة من المياه الجوفية وطرق المحافظة عليها كمورد أساسي للأمن المائي والتعامل معها في ظل أزمة المياه.
كما تناولت الجلسة استعراض حزمة من التقنيات المتطورة والمنخفضة التكلفة / الذكية لإعادة استخدام المياه وتحلية المياه، إضافة إلى مناقشة منظومة البنية التحتية الذكية للمياه وتقنياتها وسبل إدارتها بشكل فعال وهادف، والبحث عن حلول طبيعية، وغير تقليدية لتحسين جودة المياه، فضلا عن مناقشة التقنيات المتقدمة وأنظمة الإنذار المبكر لبناء القدرة على مواجهة ندرة المياه.
وتم مناقشة سبل تطوير البحث العلمي والابتكار والتعليم نحو تحقيق الأمن المائي وضمان استدامته. وفي هذا الإطار تم تناول مكون الأمن المائي، ومتطلبات تحقيقه بالكمية والنوعية، والنظر بشأن المخاطر المقبولة في هذا الشأن، وكذلك مناقشة منظومة إدارة المياه المقاومة للمناخ، وبحث قضايا البنية التحتية والتكنولوجيا والإدارة، وتنوع نظم الاتصال، والمعلومات والتعلم، والحكم والمشاركة، فضلاُ عن دراسة سبل وآليات تحسين الري وتقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه، ومعالجة كفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى استعراض منظومة الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي، والبحث عن طرق متطورة ووسائل حديثة لزيادة إمدادات المياه، والمضي قدما في تطوير تقنيات استخدام المياه المالحة، مع توسيع نطاق استخدام مخلفات الأسماك في الري.
هذا وأكد الحضور في نهاية الجلسة بأن الابتكارات تلعب دورا متزايدًا في معالجة العديد من القضايا والتحديات في مختلف مجالات الشأن المائي. وفي هذا الإطار فإن المضي قدما في تحسين وتطوير التقنيات الناشئة والتكنولوجيات الواعدة، ومنها أجهزة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تجعل إدارة وتشغيل أنظمة المياه أسهل وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على وضع تنبؤات دقيقة وخطط فعالة، كما يتسنى استخدامها لتحسين نظام المياه من خلال تمكين المسؤولين من تقليل تسرب الأنابيب واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والكوارث البيئية.
من جانبه قام الدكتور مارك سميث، مدير المعهد الدولي لإدارة المياه بتقديم رؤية عامة عن الأمن المائي وأهمية تطبيق الابتكار في هذا المجال. واستعرض التحديات المنهجية التي تواجه الأمن المائي. كما ناقش أهدافًا متعددة مثل الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، واستدامة سلع وخدمات النظام البيئي، والنمو الشامل. كما تناول تطبيقات إنترنت الأشياء كواحدة من أكثر تقنيات الابتكار شيوعًا.
كما قدم الدكتور رجب رجب، عرضًا حول تحسين الأمن المائي من خلال حل مبتكر لإدارة المياه الزراعية وتقليل الفاقد من مياه التبخر. حيث يتم تمثيل التكنولوجيا في الجمع بين الأشعة المرئية / الأشعة تحت الحمراء مع الموجات الراديوية - الحساسة لتقلبات درجة الحرارة والرطوبة، ولتقدير التوزيع المكاني لرطوبة التربة. كما تناول آخر الإنجازات في مجالات التجفيف الجزئي للجذور، وحصاد الضباب، والسدود الجوفية لتخزين المياه الجوفية، واستخدام المياه المالحة لإنتاج الطماطم. وأخيرًا، عرض نموذجًا يسمى SALTMED Model وأظهر أهميته..
فيما قدم د. دانيال ج. هاوز. دراسة حالة محددة من كاليفورنيا لتقدير التبخر باستخدام أدوات الاستشعار عن بعد. كما قدم آخر التحديثات لإنتاج المزيد من الطعام بكمية أقل من المياه من خلال تغيير الطريقة التي نجري بها البحوث الزراعية
بينما ناقش د. بيتر مولنار الباحث المجري نظم إدارة الجفاف وندرة المياه، وكان العرض التقديمي حول قضايا المياه في المجر، ومؤشر الجفاف المجري، وقاعدة البيانات الهيدرولوجية المجرية، والبرمجيات والنماذج المجرية. كانت القضية المهمة هي الخطط الجارية والمستقبلية (الدمج في التشريعات الحالية، تسهيل المزيد من التعاون الوطني، العلاقات الدولية، تطوير البرمجيات، زيادة تطوير شبكة المراقبة)..
وأخيرا تحدث الدكتور عبد القوي خليفة بشأن التجربة المصرية وقدم حزمة من الحلول في مجال الإدارة المائية المتكاملة للأمن المائي بمصر، والاختلاف بين استخدام كل من سياسة وإستراتيجية إدارة الموارد المائية.
وفي هذا السياق نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية الجلسة الفنية الأولى "حلول مبتكرة لمشكلات التلوث ونوعية المياه" (أونلاين).. حيث تم خلال الجلسة استعراض مجمل الحلول المبتكرة والذكية التي تسهم في تحقيق الأمن المائي. وقد ركز المتحدثون بشكل أساسي على آليات وطرق مبتكرة لمنع التلوث وتحسين جودة ونوعية المياه، وإتاحة سبل الوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه. فضلًا عن تحسين نوعية مياه المصارف من خلال وسائل المعالجة الحديثة.
كما تناولت الجلسة حزمة من المحاور وفي مقدمتها طريقة استخدام تكنولوجيا النانو في معالجة مياه الصرف واعادة استخدامها، نظرًا لما تتميز به جزيئات التيتانيوم فوسفات النانو مترية، من قدرة على ازالة الصوديوم والبوتاسيوم من المياه الملوثة، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير الحلول الطبيعية التي تأتي من داخل المجتمعات المحلية لتقليل مخاطر التلوث والوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه وتطبيقها في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.
كما أكد المشاركون توفر كابلات الألياف الضوئية مزايا متنوعة مقارنة بكابلات الأسلاك العادية، حيث يمكن استخدام المسار الطبيعي لنهر النيل لإنشاء كابل من الألياف الضوئية تحت المياه الذي يوفر تغطية الاتصالات بالقرب من ضفاف النهر، كذلك يمكن استخدام الهدارات المنخفضة لتحسين نوعية مياه المصارف وارتفاع نسبة الاكسجين فيما تم استعراض أهم المشكلات المتعلقة بتمديد الكابلات الضوئية عبر نهر النيل وسبل معالجتها.
هذا وقد شارك في فعاليات الجلسة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، حيث ألقت د. سحر عبد العزيز –بالمركز القومي للبحوث محاضرة بعنوان (قدرة نانو تيتانيوم فوسفات لإزالة الصوديوم والبوتاسيوم)، كما قدمت د. هنادي بدر –تونس – محاضرة بعنوان) الوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه من خلال المكتب الوطني للإحصاء وتطوير مفهوم اطاري للمرونة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، كذلك قدمت د. نهى كمال معهد بحوث النيل دراسة بعنوان:(مقترح بنية تحتية للألياف الضوئية لحل مشكلات الاتصال عبر نهر النيل – حالة دراسية قناطر أسيوط)، كما قدمت م/ أيمان عاشور دراسة: تقييم وتحسين إعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي بمحافظة البحيرة مصر
كما نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية الجلسة الفنية الثانية في مجال "حلول ذكية لتحسين الأمن المائي" (أونلاين)، حيث تم تناول واستعراض حزمة من الابتكارات والحلول الذكية التي تسهم في تحقيق الأمن المائي. كما ركز المتحدثون على تقنيات التوزيع العادل للمياه، ومواد النانو لتحلية المياه، وتقدير هطول الأمطار عبر الأقمار الصناعية، وتحسين الاتصالات عبر اتصال الألياف البصرية وتوليد المياه في الغلاف الجوي.
وقد عرض الحضور أكثر من طريقة لتحسين الأمن المائي كان أبرزها إنتاج المياه عن طريق تكثيف الهواء وهي طريقة متبعة في البلاد المشابهة لمصر مثل الهند، وقد أوضح المشاركون أن مصر في طريقها لتبني تلك التقنية الحديثة على أكثر من مقياس يتراوح ما بين الماكينات المحمولة والتي تنتج في حدود 3م3/يوم تكفي لاستخدام جندي على الحدود على سبيل المثال وحتى مقياس المصانع لتوفير المياه للمحافظات الساحلية مثل سيناء ومدن البحر الأحمر.
كما تم التأكيد على أن تكلفة إنتاج المياه الصالحة للشرب عن طريق تكثيف الهواء تساوى 0.1 من تكلفتها عن طريق تحلية مياة البحر... الأمر الذي أذهل الجميع. هذا وأوصى السادة الحضور بضرورة تبني تلك الأفكار التي تغرد خارج الصندوق لتحسين الأمن المائي ومواجهة مشكلة ندرة المياه التي تتعرض لها مصرنا الحبيبة.
وعلى هامش أسبوع القاهرة للمياه 2020، اختتمت وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة العمل حول إدارة الموارد الساحلية، حيث شهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بمشاركة الأستاذة رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة العمل الختامية ضمن البرنامج التدريبي في مجال إدارة الموارد الساحلية لممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمحافظات ساحل البحر المتوسط، حيث أقيمت ورشة العمل الختامية بقاعة د عبد الهادي راضي بمبنى وزارة الموارد المائية والري، وحضور د. رجب عبد العظيم، وكيل اول وزارة الموارد المائية والري، والمهندس شريف عبد الرحيم ممثلًا لوزارة البيئة، والمهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته بأن هذا البرنامج التدريبي يمهد للبدء في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للساحل الشمالي، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية. ودعا السيد الوزير كافة الجهات للتعاون الفعال في إعداد الخطة والالتزام بما سيتم الاتفاق عليه لحماية استثمارات الدولة والأفراد في تنمية الساحل الشمالي من مخاطر التغييرات المناخية.
في حين أفادت الأستاذة رنده أبو الحسن، بأن التغييرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يجب التكيف معه، وفي هذا الصدد فإن بناء القدرات يعتبر مكونًا أساسيًا في المشروعات التى ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية في شراكة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مواجهة الظاهرة.
من جانبه أشار د محمد أحمد مدير المشروع بأن البرنامج ضم 120 مسئولًا حكوميًا من المحافظات الساحلية، وتم تنفيذه على مدى ستة أشهر بمعدل جلستين كل شهر، وسوف يبدأ المشروع في المرحلة القادمة في تنفيذ البرامج التدريبة المتخصصة في إطار الأعداد لخطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية.
هذا وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال مشروع تعزيز التكيف مع التغييرات المناخية في ساحل البحر المتوسط والدلتا، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
على جانب آخر نظمت السفارة الهولندية بالقاهرة الجلسة الفنية “التعاون الإنمائي الهولندي - المصري وسعي مصر نحو إدارة المياه وترشيدها مع التركيز على قطاع الزراعة "(جلسة افتراضية افتراضية)... وقد استعرضت الجلسة آليات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وهولندا في ضوء برنامج التعاون الإنمائي، وجهود الجانب الهولندي لدعم مصر في تنفيذ خططها المتواصلة لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم العائد منها لخدمة منظومة التنمية المستدامة والشاملة ودعم الناتج القومي على كافة الأصعدة.
يهدف برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي "رسم خرائط النظام البيئي للتعاون المشترك في البحث التطبيقي (JCAR) بين مصر وهولندا" إلى دعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي وزارة الموارد المائية والري لإعداد مسار واضح وجدول أعمال لمصر للتعامل مع قضايا إدارة المياه والأمن الحالية والناشئة من أجل الاستعداد لتحديات المياه في المستقبل، ودعمًا للتخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر، والتي تم تفويضها للجنة الوزارية المنشأة حديثًا ؛ وتحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجيات في قطاع المياه، وبشكل عام، يدعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
كما يهدف التعاون المشترك في البحث التطبيقي إلى الوصول إلى قدرة متطورة في في وزارة الموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية والوكالات الأخرى ذات الصلة، وأيضًا إلى إنشاء شراكات بين المعاهد في مصر وهولندا حتى 2037. ويهدف هذا إلى تعزيز أحدث التقنيات وقاعدة البيانات للوكالات المصرية المهتمة بذلك، وسيعزز القدرات في مصر لتخطيط وتطوير وإدارة مواردها المائية الآن وفي المستقبل.
ومن أهم ركائز برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي الاستعداد لتحديات المياه المستقبلية، وتسهيل وزارة الموارد المائية والري للاستعداد لتحديات المياه في المستقبل، كما يوفر البرنامج منصة للمناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام، فضلاُ عن التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح ؛ بما في ذلك وكالات التمويل والجهات المانحة وغيرها.
هذا ومن أهم المهام التي يضطلع بها البرنامج، دعم إعداد ملخصات السياسات والملاحظات الأساسية التي تطرحها اللجنة الوزارية. والاستفادة من نتائج مشاريع التعاون العلمي وينفذ أنشطة إضافية، إلى جانب تحسين التقييم البيئي وتطوير الإستراتيجية، وأخيرًا دعم اتخاذ القرارات الحكومية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
كما تضمنت فعاليات اليوم الرابع قيام منظمة الغذاء والزراعة FAO.. بعقد الجلسة العلمية "التعامل مع ندرة المياه بتدقيق البيانات باستخدام المحاسبة المائية " (أونلاين)، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI ومعهد IHE Delft...
وتناولت الجلسة مناقشة منظومة المحاسبة المائية وتأثيرها على تحقيق الأمن المائي وتعديل سلوك الحكومات في التعامل مع المياه بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه. حيث قام السادة الحضور بعرض المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة المائية وطرق تنفيذها بما يتناسب مع مشكلة ندرة المياه والتغيرات المناخية التي تجتاح العالم كله، إضافة إلى عرض حزمة من صور الأقمار الصناعية التى توضح مدى التغيرات المناخية التي طرأت على الكرة الأرضية في الحقبة الزمنية الأخيرة وكذلك تم مناقشة وعرض نماذج رياضية تستوعب هذه التغيرات المناخية كعنصر فاعل في المحاسبة المائية. إلى جانب مناقشة الطرق والأساليب المبتكرة التي يمكن استخدامها لسد فجوات البيانات المطلوبة على مستويات مختلفة، بالإضافة إلى خيارات تحسين القدرة على الإدارة المستدامة في سياق الندرة المتزايدة.
هذا وأكد المشاركون بأن ندرة المياه، وعدم التوازن بين العرض والطلب، وتدني نوعيتها، وعدم استخدامها بطريقة صحيحة، تعتبر بمثابة حالة متكررة أو دائمة للعديد من البلدان في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومن الضروري البحث عن حلول لتلك التحديات والوقوف على أسباب عدم التوازن والمضي قدما في إيجاد الحلول والبدائل لمواجهة هذه التحديات، وفي هذا الصدد، فإن المحاسبة المائية يمكن أن تؤدي دورا هاما في مجال عمليات التقييم واتخاذ القرار. وخلق نهج منظم لتقييم حالة واتجاهات العرض والطلب لهذا المورد الحيوي.
وعلى جانب آخر، نظم المركز الدولي للتعاون المائي (ICWC) الجلسة الفنية "التعاون عبر الحدود من أجل تحسين تبادل البيانات، وتخفيف آثار الفيضانات والجفاف، وإدارة أحواض الأنهار" (اونلاين)، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للإدارة المتكاملة للموارد المائية (ICIWRM)، والمركز الدولي لمخاطر المياه وإدارة المخاطر (ICHARM)، والمركز الدولي لموارد المياه والتغيير العالمي (ICWRGC)، ومعهد IHE DELFT لتعليم المياه.
وقد أكدت الجلسة على أهمية استخدام دبلوماسية المياه لبناء تعاون فعال عبر الحدود في أحواض الأنهار لمعالجة مخاطر المياه، في ظل الفيضانات وحالات الجفاف في الآونة الأخيرة، من حيث الحجم والتواتر على المستوى العالمي، خاصة مع تنامي ظاهرة تغير المناخ. والتأكيد على ضرورة توفير أدوات لتحديد مخاطر المناخ، فضلًا عن تحليل التذبذب الإقليمي لهطول الأمطار حسب البلد،كما طالب الحاضرون بضرورة أن تتعامل العديد من أحواض الأنهار مع فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المدمرة، وخاصة في المناطق المناخية التي تتعرض للرياح الموسمية. فضلًا عن تفعيل دور الجوانب والأدوات القانونية، علاوة على تسهيل تبادل بيانات الأرصاد الجوية المائية في الوقت الراهن بصفة أساسية لتحقيق التخفيف الفعال للفيضانات والجفاف، وإدارة الاحتياجات المجتمعية فيما يتعلق بمخاطر المياه.
كما تناولت الجلسة استعراض حزمة من الأمثلة لدراسات الحالة، وتم تبادل الرؤى والأفكار والمناقشة حول الخطوات المهمة نحو الإدارة التعاونية لأحواض الأنهار. حيث قد تم بالفعل دمج العديد من الأدوات بين العديد من دول الجنوب الأفريقي لتبادل البيانات، وتخفيف آثار الفيضانات والجفاف، وإدارة أحواض الأنهار.
وفي هذا الصدد نظم المجلس العربي للمياه (AWC) والأكاديمية العربية للمياه (AWA) الجلسة الفنية "إدارة الفيضانات في أحواض الأنهار الدولية وسهول الفيضانات في المنطقة العربية" (اونلاين)، وذلك بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE)، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وجامعة الخرطوم -السودان.
وقد تناولت الجلسة استعراض الآثار المحتملة للفيضانات في أحواض الأنهار بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على حوض النيل الشرقي كدراسة حالة.
كما تم تسليط الضوء على احتياطات سلامة إدارة الفيضانات، والتأكيد على تدابير الحماية الاستباقية بديلًا عن تدابير الحماية التفاعلية. كذلك قام المحاضرون بالتركيز بشكل خاص على الدروس المستفادة من فيضانات عام 2020، التي غمرت مناطق واسعة من السودان هذا العام.
كما ناقش المشاركون آليات وفرص الإدارة التعاونية للحماية من مخاطر الفيضانات في أحواض المياه العابرة للحدود، وتم التأكيد بشكل خاص على دور الحكومات المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية في تعزيز آليات إدارة الفيضانات بين البلدان المتشاطئة.وقد تحدث في الجلسة كل من د / محمود أبوزيد ( رئيس المجلس العربي للمياه د/ خالد أبو زيد (منظمة سيداري) د/ عابدين صالح (المجلس العربي للمياه والخبير باليونيسكو) د /صديق عيسى ( اليونسكو) د / وليد عبد الرحمن ( نائب المجلس العربي للمياه) د / حسين العطفي.
وخلال مناقشاتهم أكد المشاركون على أهمية استيعاب الدروس المستفادة من فيضان السودان سبتمبر 2020 حتى نتفادها في المنطقة العربية، مع حسن إدارة المياه العابرة للحدود هو حاضر ومستقبل الشعوب، وضرورة التكييف مع التغيرات المناخية والقدرة على التنبؤ بالفيضانات وفترات الجفاف الشديد، وكذلك ضرورة مشاركة البيانات والمعلومات والتنسيق بين الدول لتقليل اثار الفيضانات، وتعزيز المشاركة الشعبية لإدارة المياه في الانهار عابر الحدود والشفافية، وفي هذا الصدد تم استعراض تأثير الفيضانات على تصرفات النيل الازرق والأبيض وسيناريوهات تشغيل سد النهضة، حيث إن السيناريو الإثيوبي لتشغيل السد يزيد من حدة تأثير سنوات الجفاف، وطالب الحضور بالتوسع في دراسة التغييرات المناخية وتأثيرها على زيادة الفيضانات، حيث إن تأثير الجفاف قد يكون أكثر خطورة من تأثير الفيضانات، ويعتبر فيضان السودان الأخير أكبر كارثة مر بها السودان في العصر الحديث ويفوق تأثير فيضانات 1946 و1988، وقد يكون فيضان الأمطار أكثر خطورة من فيضان الأنهار، ولابد من وجود انظمة إنذار مبكر للتنبؤ بالفيضانات وحسن إدارتها. والتأكيد بأن الفيضانات جزء من الكوارث الطبيعية لا يمكن منعها ولكن يمكن تقليل مخاطرها والاستفادة منها لسد النقص في المياه.
على صعيد آخر نظمت الشراكة العالمية للمياه – منطقة البحر الأبيض المتوسط GWP-Med، بالتعاون مع مركز جنيف للمياه GWH " جلسة فنية تحت عنوان" تعزيز دور المرأة في دبلوماسية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "(أونلاين)، حيث يعد أسبوع القاهرة للمياه 2020هو المناسبة الأولى التي يتم فيها عرض نتائج الدراسة في العالم العربي، ألا وهي "الدراسة المقارنة حول دور المرأة في دبلوماسية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." وقام الدكتور أنثي بروما، نائب المنسق الإقليمي، رئيس موضوع التنوع، الشراكة العالمية للمياه - البحر الأبيض المتوسط (GWP-Med) وم. ناتاشا كارمي، مستشارة المياه الرئيسية، مركز جنيف للمياه (GWH) بإلقاء كلمة ترحيب للمشاركين وتقديم هيكل وأهداف الجلسة.
وقد أكد الحضور على أهمية تفعيل دور المرأة في مجال دبلوماسية المياه، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلا عن استعراض الفرص المتاحة لتمكين المرأة نحو الارتقاء بهذا الشأن، وذكر التحديات التي تواجه مسيرة الأداء، وتعزيز سبل مشاركة المرأة والاضطلاع بدورها الفاعل من أجل العمل معًا لمواجهة الاختلال المتزايد في إمدادات المياه العالمية والطلب عليها، وما يترتب عليه من توترات وصراعات وتهديد واسع النطاق للسلم والأمن الدوليين. حيث أضحى الحرمان من المياه بشكل متزايد يعد بمثابة مشكلة سياسية وأمنية ولا تقتصر فقط على مجالات التنمية البشرية والاستدامة البيئية.
كما تم خلال الجلسة عرض النتائج الرئيسية للدراسة المقارنة للمرة الاولى ومناقشتها، سواء في الحدود الدولية أو عبر البلدان، كما تم بحث ومناقشة ردود الأفعال حول المجالات التي يجب مراعاتها في الخطوات التالية، كذلك تم التأكيد على احتياجات بناء القدرات؛ وتعزيز تضافر الجهود مع المؤسسات الإقليمية المستهدفة وشركاء التنمية؛ فضلًا عن زيادة تعزيز الشبكة غير الرسمية لدبلوماسية المرأة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيادة المؤلفين المشاركين في الدراسة المقارنة.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الاعتراف رسميًا بالمياه كقضية سياسة خارجية في عام 2013، فقد اعتمد مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي كافة الاستنتاجات الجديدة بشأن دبلوماسية المياه في الاتحاد الأوروبي، مما جعل قضية ربط المياه والأمن والسلام، بما في ذلك إمكانات المياه، بمثابة أداة لتحقيق السلام. كذلك أوضح المشاركون بأنه لكي تؤتي دبلوماسية المياه ثمارها، فإن المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة في العملية يجب أن تشمل النساء، لأن تمكين النساء من المشاركة في صنع القرار يوفر فرصة لتضمين معارفهن المميزة ووجهات نظرهن وخبراتهن المتنوعة، من أجل فهم أكثر شمولًا لقضايا وتحديات المياه ذات الصلة وتحديد مجموعة واسعة من الحلول العادلة لتلك القضايا. وفي هذا الشأن فقد أعرب الحضور عن مخاوفهم من تهميش الدور الفاعل للمرأة، حيث إن دور المرأة في صنع القرار المتعلق بدبلوماسية المياه قد تم التقليل من شأنه وذلك على الرغم من الدور الأساسي المعترف به للمرأة في بناء السلام وإدارة الصراع والحفاظ على الأمن، على النحو الذي أكده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. (المعتمد في 31 أكتوبر 2000) والقرارات الثمانية التي تم تبنيها بعد ذلك.
كما تضمنت فعاليات اليوم الرابع لهذا الحدث العالمي قيام الاتحاد الأوروبي EU، ووزارة الموارد المائية والري بتنظيم الجلسة الفنية “دراسة الري الحديث والتمويل المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي" (اونلاين)، حيث تناولت الجلسة استعراض نتائج الدراسة القطاعية المنفذة لتطبيق منظومة الري الحديث والتمويل المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر، فضلًا عن مناقشة تلك النتائج والمخرجات والتوصل إلى إجماع عام بين أصحاب المصلحة حول التحديات الحالية، والإجراءات المطلوب اتخاذها، والمضي قدما في تحويل مخرجات الدراسة إلى واقع عملي.
وقد احتوت الجلسة على ثلاث جلسات منفصلة، تم خلالها استعراض العديد من القضايا التي تضمنت: الخبرات الإقليمية (المغرب - تركيا - الأردن). تجارب مصر. استشارات الخبراء. مشروع تحديث الري في مصر. نموذج بناء مزرعة في ثلاث مناطق (دلتا النيل، والوسط الأدنى، والعليا) بما يشمله من نموذج مخطط البناء والتحليل المالي والتحليل الاقتصادي والمخاطر. تربة دلتا النيل. أهم الحقائق الرئيسية لدلتا النيل. مؤشر الجفاف في مصر. المناخ والزراعة. المناخ واختلاف تكوين التربة. مصادر الأملاح في أراضي الدلتا (سبعة مصادر). العوامل المهددة لتربة أراضي الدلتا. توزيع الملوحة في أراضي دلتا النيل. الأرز كمحصول استصلاح في الدلتا. الري الحديث. تدني إنتاجية العمالة الزراعية نتيجة غياب الآلة. الوضع الحالي في صعيد مصر. سلسلة من العروض التجريبية. استراتيجيات تشجيع الابتكار والتمويل لتحديث الري. إدارة المياه الخضراء. فرص الاستثمار لإدارة المياه الزرقاء. برنامج الري الوطني في البرتغال. مشاريع بنك الاستثمار الأوروبي في إدارة المياه الزرقاء. إدارة المياه الرمادية. معايير إقراض بنك الاستثمار الأوروبي في مجال المياه لأغراض الزراعة. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.. برنامج التنمية الزراعية (ADP). شروط صرف القروض (ADP)
كذلك ناقش الحضور مفهوم "التمويل الأخضر المستدام وضمانات قطاع المياه" نظرًا لأهميته. وتم التأكيد على مواصلة التشاور مع البنوك الأوروبية والمحلية والمؤسسات المالية الدولية لتحديد مدى استعدادها للمشاركة في "وسائل التمويل المبتكرة" في قطاع المياه وتحقيق خطة الحكومة المصرية الطموحة لتوسيع تغطية الري الحديث، بما في ذلك تحقيق تطلعاتها المنصوص عليها في رؤية مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037، كما استعرضت ورشة العمل وسائل تمويل المزارعين أو الجمعيات التعاونية لتقديم تقنيات الري الحديث الموفرة للمياه والحلول الرقمية للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق عبر الحلول المصرفية.
كما تناولت الجلسة مناقشة أهمية تطوير نظم الري باستخدام نظم الري الحديثة (بالرش أو التنقيط) بدلا من الري التقليدي (الغمر) حيث تم توضيح تقنية الري الحديث مع ما يطلبه من امكانيات - ثم مميزات الري الحديث من زيادة استصلاح الاراضي الصحراوية. زيادة الإنتاج الزراعي. تقليل تكاليف الإنتاج. زيادة العائد المادي. تقليل استهلاك المياه. تحسين نظام الري. تحسين نظام الصرف. التوسع الافقي للأراضي المزروعة.. كذلك تم عرض نماذج ناجحة لأماكن تم فيها العمل بالري الحديث وفائدته على: المياه – الزراعة – البيئة – المزارعين، كما تم التحدث عن دور قطاع تطوير الري في التغيير إلى منظومة الري الحديث وزيادة المساحة المزروعة التي تقوم بالري الحديث ودور وزارة الري في استكمال الاراضي الزراعية، كم تم التحدث عن دور الاتحاد الاوروبي في تنمية الري الحديث وتقديم حلول ونماذج من دول أخرى ومتابعة المشاريع الموجودة بوزارة الموارد المائية والري، وتم مناقشة كيفية تقييم المشاريع ماليا وكيفية عمل إدارة مالية لها وتقديم نموذج canal de provence بفرنسا لتوضح كيفية التخطيط والتمويل والمدى الزمنى للأرباح، وتم مناقشة دو المؤسسات والبنوك الاوربية والمحلية لتقديم وسائل تمويل حديثة تعطي تمويل مستدام مع ارباح لجميع الأطراف.
هذا وقد انتهت اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020 فعاليات المنتدي الثالث للشباب الأفارقة تحت مظلة اسبوع القاهرة للمياه 2020، والذي تنظمه اللجنة الدولية للري والصرف (ICID) ومجموعة العمل الإقليمية الأفريقية (AFRWG – ICID).
وقد استمرت فعاليات المنتدى والتي تم تنظيمها عبر تقنيات التواصل عن بُعد، استمرت لمده ثلاثة أيام حيث اشتملت جلسات المنتدى على 8 جلسات فنية تدريبية شارك فيها خبراء دوليين من لجنة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة والشراكة المائية الدولية وبنك التنمية الإسلامي والهيئة الدولية للري والصرف. كما شارك في المنتدى61 من الشباب الأفارقة على مستوى 26 دولة أفريقية من كينيا واوغندة ورواندا ومالي وجنوب أفريقيا والسودان ونيجيريا ومالي والمغرب وتونس والجزائر وغانا واثيوبيا وزيمبابوي وبوركينا فاسو والصومال والكاميرون والسنغال وتنزانيا وبوروندي وجامبيا وبوتسوانا وموريتانيا وتوجو و، بالإضافة إلى مصر.
من جانبه أكد د محمد عبد المنعم شحاتة رئيس مجموعة العمل الاقليمية الأفريقية بالهيئة الدولية للري والصرف ومنسق المنتدى بأن تنظيم المنتدى هذا العام يأتي بعد النجاح للمنتدى الاول والثاني ايضا تحت مظلة اسبوع القاهرة للمياه في نسختيه الأولى والثانية 2018 -2019...لافتًا سيادته بأن الجلسات وورش العمل تناولت التدريب على النماذج الاقليمية للتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية بالإضافة للآثار الاقتصادية والاجتماعية على استخدام النماذج الرياضية لحساب المقننات المائية للمحاصيل المختلفة وجدولة الري وإدارة مياه الري تحت ظروف الندرة والري التكميلي.. كما اشتملت أيضا على دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتمويل المشروعات المستدامة للمياه، فيما اشتملت جلسات اليوم الثالث على الجلسة الختامية والتي شارك فيها ممثلين عن الجهات الدولية المختلفة المشاركة في تنظيم احداث المنتدى
وأضاف د محمد عبد المنعم شحاتة بأنه في ظل النجاح المستمر لمنتدى الشباب الأفارقة، فإن عدد الأعضاء حاليا اقترب من الـ 3000 شاب من الشباب الأفارقة ليصبح مظلة قويه لبناء قدرات الشباب في جميع المجالات المتعلقة بالمياه والزراعة والري والصرف. وألمح د.عبد المنعم بأن اللجنة الدولية للري والصرف، قامت بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبرنامج للشباب المتخصصين إقليميًا ودوليًا. وذلك بهدف تأهيل الكوادر الهندسية الشابة في مجال قطاع الري والصرف وتحفيز العمل نحو التنمية الوطنية كجزء من برنامج تنمية القدرات الخاص بها ولجذب العقول الشابة لإدارة المياه الزراعية.
