أدانت المحكمة الدستورية العليا التركية، استخدام الشرطة للعنف المفرط، وإساءة معاملة المواطنين، وذلك على خلفية، الحكم الصادر في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المعلمين الأتراك ضد شرطة بلاده، التي تعدت عليه أثناء التحقق من هويته.
وذكر موقع "تركيا الآن"، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية أكدت أن الشرطة التركية انتهكت قانون عدم الإساءة أو الاعتداء على المواطنين، كما أدانت المحكمة الدستورية قرار المدعي العام بعدم استجواب 3 شهود بالقضية، وعدم مقاضاة الجاني.
وطالبت المحكمة الدستورية بالتحقيق مع الطبيب الذي أعد التقرير الطبي المزيف، وأنكر فيه وجود أي أثر للاعتداء على جسد الضحية، كما قررت إعادة فحصه، وثبت وجود كدمات في أجزاء مختلفة من جسده.
وأشار الموقع إلى أنه جاء في قرار المحكمة أن تركيا ملزمة بحماية المواطنين من كل أنواع المخاطر والتهديدات والعنف، كما اتهمت النيابة بالتواطؤ في الواقعة.
