أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة في عدد من المناطق بمراكز المحافظة للاستخدام السكني فقط، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقراري المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته الأخيرة.
وأكد المحافظ أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثالث على التوالي، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار، كما أصدرت قرارها الثاني بتاريخ 22 سبتمبر الماضي.
وأضاف المحافظ انه تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.
