أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد ساهم في جعل الاقتصاد المصرى واحد من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط الساسية المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الإقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة في تحقيق خطط التنمية.
وقالت إن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في وضع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تم إعدادها وصياغتها وفقًا لمنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء.
جاء ذلك اليوم في سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – في الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار في مصر ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوى المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم.
وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرى، لافتةً إلى أن هذه المشروعات تضمنت الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس.
