أكد المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة عالجت العديد من الثغرات والتشوهات الاقتصادية في مرحلة الاصلاح الاقتصادي من خلال التعديلات التشريعية ومنها قانون الاستثمار الجديدة، والجمارك بجانب انفاق مليارات الجنيهات في مشاريع البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي أوشكت على الانتهاء منها وبلغ معدلات تنفيذها 70%.
وقال الزيات في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الخطوة المقبلة في خطط الدولة للتنمية الشاملة هي للصناعة الوطنية، حيث يوجد حاليًا 22 منطقة صناعية جديدة في جميع المحافظات، مطالبًا أن يتم تخصيص الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي للتصدير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في منظومة التصدير.
ولفت إلى أهمية طرح مبادرة لتحويل الشركات المصرية خاصة "الصغيرة والمتوسطة" إلى شركات مالتي ناشونال لتصدير خدماتها في الخارج مثل قطاع المقاولات على غرار شركات التصدير خاصة وأن العائد منها سيتعدي اضعاف عائدات التصدير.
وشدد على أهمية توجيه القروض البنكية لتحديث خطوط الإنتاج بالمصانع ودعم برامج الحوكمة والشفافية والاعتماد على التكنولوجيا في الصناعة وحل مشكلات البيروقراطية في المحليات والتوسع في التحول الرقمي.
وأشاد «الزيات»، بتوجه الدولة للتوسع في مشاريع التحول الرقمي، مضيفًا: «ما حدث في مصر من مشروعات في التحول الرقمي والميكنة خلال العامين الماضيين يفوق حجم المشروعات في اي دولة على مدي 15 عاما»، مؤكدًا أن الاعتماد على التكنولوجيا يتماشي مع الفكر الجديد للسياسات الاقتصادية في العالم خاصة مع بدء ظهور العملات البلاستيكية وتحصيل الضرائب والرسوم الحكومية في أكثر من 550 خدمة عن طريق الفيزا.
