طالب المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بدعم عدد من المحاور المحددة لتحقيق "التحول الرقمي بمصر"، يأتي على رأسها رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمى، ونشر الوعى بأمن المعلومات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحات في تطبيق الرقمنة، وتنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتأكيد على تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمى والابتكار.
وشدد مخلوف، في تصريحات اليوم، على ضرورة دعم المقررات الدراسية بعدد من الكليات وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمى، والتي تكفل القضاء على المشكلات التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتحول للحكومة الإلكترونية والتوسع في نظام الشمول المالى، وتشجيع رواد الأعمال على تبنى وتنفيذ مشروعات الأعمال الرقمية، لقدرتها على دعم الاقتصاد القومى، مع ضرورة اتخاذ تشريعات للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة على استخدام العملات الرقمية.
وطالب مخلوف البنك المركزي والبنوك المصرية بضرورة دعم المبادرات الابتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية، مع السير في طريق تطوير المنظومة الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، والتي تكفل القضاء على التهرب الضريبي والذي بلغ 160 مليار جنيه سنويا، في ظل تساوي الأقتصاد الرسمي بالاقتصاد الغير رسمي، وهو أمر لا بد أن يتم التعامل معه من خلال " البنك المركزي والبنوك المصرية" في أسرع وقت، مشددًا على ضرورة تشجيع اقامة حضانات الأعمال بكافة القطاعات الحكومية والخاصة من خلال شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال.
وشدد مخلوف على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها الرقمية، مضيفًا تبلغ قيمة مساهمة القتنيات الرقمية بالقطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمال العالمي 30%، بالإضافة إلى تضاعفة سنويًا ببعض القطاعات الصناعية التي توظف التقنيات الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخري، قائلًا " تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستحوذ على 70% من الاستثمارات، وفي ظل الدخول للموجة الثانية من فيروس كورونا بدخول الشتاء ربما ستعمل تلك الأزمة على تسريع هذا النمو بشكل أكبر، وتوظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات.
