تناولنا في حلقه أمس السبت، بعض الاختصاصات التى وردت في قانون الشيوخ في المادة ٧ وكذلك ستجد المادة ٧ أيضا تكلف نواب الشيوخ بمهمة غاية في الخطورة وهى دعم المقومات الأساسية للدولة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأفكار والرؤى التشريعية.
مقومات اقتصادية: أى سيكون مطلوبا من الشيوخ أفكار جديدة تحقق الرخاء وترفع معدلات النمو وتخفض البطالة وتقلص مساحات الفقر والعوز وتقيم نظام ضريبى عادل ومتوازن ومماثل لكل الدول منخفضه الدخول والذى يصل بحصيلتها إلى ٢٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وشبكه ضمان اجتماعي ضخمه للمهمشين وتخطيط خطة تنمويه للريف ولحمايه للفلاح والاهتمام بالتنميه الزراعية وحل مشكلاته
مقومات اجتماعية: أى سيكون مطلوبا من الشيوخ أفكار لتكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي، والتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعة والمساواة وللصحة والتعليم وحرية البحث العلمى واستقلال الجامعات والعمل وحقوق العمال وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة وحقوق الموظفين وحقوق شهداء الوطن وأسرهم وحقوق مصابى العمليات الإرهابية ومعاشات صغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة والأمية.
ومقومات ثقافية أى سيكون مطلوبا من الشيوخ طرح افكار تحافظ على الهوية وتحمى الآثار وتحافظ على التعددية الثقافية وترسخ لقيم الديمقراطية والحداثة.
كذلك ستجد المادة ٧ تضع على عاتق المجلس موضوع دعم ثلاثى الحقوق والواجبات والحريات لكل المصريين وهو مايتطلب رؤية واسعة وعميقة حول ما هو ناقص من الحقوق والواجبات والحريات
اما المادة (٨) من قانون المجلس فتنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
١- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد.
٣- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
٤- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
٥- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
