أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، التزام بلاده بتحقيق العدالة فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، فيما أعرب مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن الاستعداد للتعاون مع الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال حمدوك، الأحد، وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة المدعية العامة فاتو بنسودا، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.
وشدد وفد الجنائية الدولية على بحث "سبل التعاون المشترك مع الخرطوم"، مؤكداً أنه تم "بحث أوامر التوقيف بجرائم إقليم دارفور".
وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبر فيسبوك، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) استقبل مدعية الجنائية الدولية، حيث أكد استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما أكد استقلالية القضاء السوداني.
بدورها، شددت بنسودا على أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن، وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور. وقالت: "اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا".
وفي وقت سابق، وصفت مدعية الجنائية الدولية اجتماع المحكمة مع السلطات السودانية بالـ"تاريخي"، مشيرة إلى أن المفاوضات في ملف جرائم الحرب في دارفور بدأت بالفعل للبحث في قضية القائد في ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن.
وتلتقي المدعية العامة برئيس المجلس الانتقالي غدا الاثنين.
كانت بنسودا بدأت اجتماعاتها ولقاءاتها مع كبار المسؤولين في السودان، لمناقشة سُبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم.
ووصلت إلى السودان، أمس السبت، في زيارة رسمية تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا"..
وقال مكتب حمدوك، في بيان، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين بالمحكمة سيبقون في السودان حتى الأربعاء. وهي أول زيارة معلنة لبنسودا إلى السودان.
وإلى جانب الرئيس المخلوع عمر البشير، المعتقل منذ الإطاحة به في 11 أبريل 2019، أصدرت الجنائية الدولية أوامر باعتقال اثنين من مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، إضافة إلى زعيم الجنجويد علي كوشيب، والذي سلم نفسه للمحكمة في وقت سابق من هذا العام، بعد ما ظل طليقا لثلاثة عشر عاما.
وبالنسبة للحركات المسلحة، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق 3 منهم، أحدهم برأته المحكمة، والآخر توفي خارج المحكمة بعد حضور الجلسة الإجرائية، فيما لا يزال الثالث طليقا ويدعى عبد الله بندة.
ولا يزال قرار الخرطوم غير حاسم في ما يتعلق بملف تسليم البشير. ففي فبراير الماضي، أعلن وزير الإعلام السوداني، أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان.
في المقابل، اعتبر المدعي العام السوداني لاحقًا أن هذا الملف وتسليم المتهمين في جرائم دارفور للجنائية الدولية قضية سيادية.
