قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن إصدار الحكومة للسندات الخضراء شهد إقبالا كبيرًا من المستثمرين الدوليين يربو نحو 300 مستثمر أجنبي منهم 18 مستثمرًا يدخلون السوق المصري لأول مرة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"أن هذا الإقبال على الاستثمار في السندات الخضراء يعكس دعم المستثمرين الأجانب وثقتهم بجهود الحكومة المصرية في التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع:"سعت وزارة المالية إلى إصدار السندات الخضراء لعدة أسباب منها جذب قطاعات جديدة من المستثمرين الراغبين في تمويل مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، والاستفادة بنسب الفائدة القليلة مقارنة بالسندات الدولية، وتنويع موارد الدين للتحوط من مخاطر السوق المحتملة، كذلك تحفيز المشروعات الصديقة للبيئة في مصر".
وأشار إلى أن السندات الخضراء هي أوراق مالية من أدوات الدين، ولها نفس خصائص السندات التقليدية، ولكن تخصص الأموال للاستثمار في مجالات لتمويل مشروعات لها فوائد بيئية أو مناخية إيجابية، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، ومشاريع النقل النظيف، والمياه النظيف
ولفت إلى أنه من المعلوم أن سوق السندات الخضراء بدأ في عام 2007 بإصدار تحمل تصنيف AAA من المؤسسات متعددة الأطراف، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية. كما أصدرت شركات عالمية كبرى سندات خضراء مثل شركة فازاكرونان، وهي شركة عقارية سويدية، وشركة أبل وبنك كريدي أجريكول ومؤسسة فانى ماى.
يعتبر البنك الدولي الراعي الرئيسي لإصدار السندات الخضراء فقد أصدر ما يقرب من 150 إصدارًا بقيمة تبلغ نحو 13 مليار دولار لسندات خضراء بـ 20 عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل مختلف الدول، وتضم قائمة الجهات المصدرة للسندات الخضراء شركات، وبنوك من كل الأحجام، وعدة دول.
فبجانب أنها من أدوات الدخل الثابت يتم تحصيص السندات الخضراء لمساندة تمويل الحلول المناخية ودعم المشاريع “الخضراء. وهي تشمل مشروعات قليلة الانبعاثات الكربونية، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ومشروعات حماية التنوع البيولوجي الأرضي والمائي. وبالتالي تساهم في تحقيق أغراض وأهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة أل 17 هدفًا عالميًا التي اتفق عليها 193 دولة في عام 2015، وتضم أهداف تتراوح من التعليم إلى الصحة والمدن المستدامة الخضراء.
طرحت وزارة المالية في السوق العالمية سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 2.250٪، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية.
