كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفيةن اليوم، عن أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ 173 ألفا و419 طلبا بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من 617 مليون جنيه منذ بدء الأعمال، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد محافظ المنوفية، استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن نهاية أكتوبر الجارى هو آخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيرًا على المواطنين ولدفع العمل بمنظومة ملف التصالح.
وأوضح محافظ المنوفية أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين أثناء وضع القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء، وتبع ذلك تخفيض 20% من قيمة سعر المتر، فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل إلى 50 جنيه في الريف حيث إن الغالبية العظمي من التعديات في محافظة المنوفية تقع في نطاق القرى.
وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، ومتابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بالمحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا لاحكام القانون.
