رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
اغلاق | Close

برلماني: قانون إدارة المخلفات له مردود كبير على الحياة اليومية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
غادة رضوان
طباعة
أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم ٤١ من الصحيفة الرسمية، سيكون له مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، خاصةً أن هذا الملف كان يحظى بعناية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وقال متولى في تصريح صحفي له اليوم، إن القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، تبدأ من إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها وجذب الاستثمار في الأنشطة المختلفة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، وأن إدارة المخلفات تعني معالجتها وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة لإعادة تدوير المواد، والمصطلح يعني في الأساس كيفية استخدام المخلفات باعتبارها موردًا ذا قيمة، وتتضمن منظومة إدارة المخلفات أنشطة الجمع والفرز وصولًا إلى إعادة التدوير أو الدفن الصحي.


وأشار إلى أن الدولة هدفت من قانون إدارة المخلفات أن يكون وفقا لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميًا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".

وأكد أن العوائد الاقتصادية لنظام الإدارة المتكاملة للمخلفات سوف يخلق فرص عمل جديدة من خلال مهام الجمع والنقل والفرز والمعالجة والتدوير وبيع مفروزات المخلفات والمنتجات الناتجة عنها، بالإضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.
"
مع زيادة عدد الإصابة بفيروس كورونا عالميا.. هل توافق على عودة الإجراءات الاحترازية؟

مع زيادة عدد الإصابة بفيروس كورونا عالميا.. هل توافق على عودة الإجراءات الاحترازية؟